تفکیک قابل توجه بازار بین یورو و دلار در سال 2006
رشد اختلاف /نرخ های متفاوت
در سال 2006 شاهد تفکیک بیشتر اتحادیه اروپا و امریکا  در زمینه های  رشد اقتصادی و تغییرات نرخ بهره بودیم. در شرایطی که تولید ناخالص داخلی امریکا از 6/5 درصد در سه ماهه اول 2006 به 0/2درصد در سه ماهه سوم این سال سقوط کرد، روند رشد اقتصادی اروپا کاملاً صعودی بود و نرخ تولید ناخالص داخلی این منطقه از 2/2درصد در ابتدای سال به 7/2 درصد در سه ماهه سوم رسید.

در حقیقت، برای اولین بار در چهارسال گذشته میزان رشد تولید ناخالص داخلی اروپا از امریکا در دوره های سه ماهه پیشی گرفت. این وضعیت در زمینه سیاست های مالی نیز مشاهده گردید. بانک فدرال پس از 18 ماه افزایش محافظه کارانه نرخ بهره، این روند را در ماه اگوست متوقف کرد و نرخ بهره کوتاه مدت امریکا در شش ماه گذشته ثابت بود. در مقابل بانک مرکزی اروپا، مصمم بود ، یک سیاست صعودی را دنبال  کند و نرخ بهره را در طول سال از 25/2 درصد به 50/3 درصد افزایش داد . تاثیر مستقیم این تفاوت ها در سیاست های مالی را می توان در تفاوت بین نرخ بهره یورو و دلار دید که از 225 واحد در ابتدای سال به 175 واحد در انتهای سال 2006 رسید.

آیا رشد اقتصادی اروپا و سیاست های نرخ بهره این منطقه می تواند موجب تفکیک و تفاوت بیشتر این منطقه و امریکا در سال 2007 شود؟

 آخرین آمار منتشره نشان می دهند که بی تردید این اتفاق خواهد افتاد. به رغم افزایش بهای یورو، بخش صادرات اروپا رشد بی سابقه ای داشته و مازاد تراز تجاری این کشور با رسیدن به 4/2 میلیارد یورو در ماه اکتبر بیش از حد انتظار افزایش داشته است. به علاوه  تحلیل IFO بالاترین آمار خود را در 15 سال اخیر ارایه داده است که تا حدی حاصل افزایش اطمینان تجاری آلمان است که نه تنها در کوتاه مدت، بلکه در میان مدت نیز ادامه خواهد یافت. همچنین بانک مرکزی اروپا هنوز سیاست های صعودی خود را کنار نگذاشته و برخی از  اعضای این بانک مانند اکسل وبر و یوس مرش همچنان تاکید دارند که روند افزایش نرخ بهره این بانک کند است.

ترکیب این عوامل، این نتیجه را حاصل می کند که بانک مرکزی هنوز روند افزایش نرخ بهره را به پایان نرسانده است و ممکن است نرخ بهره را در سال 2007 به راحتی به 0/4 درصد برساند. در مقابل، بانک فدرال با افزایش مخرب تقاضا برای بخش مسکن مواجه است و کاهش تولیدات کارخانه ای امکان افزایش نرخ بهره را در آینده نزدیک مطرح می کنند. آخرین نتایج منتشره از تحلیل تولیدات کارخانه ای ISM  آمار 5/49 را نشان داد – برای اولین بار از آوریل 2003 تا به حال این آمار به پایین تر از 50 رسیده است.

با وجود اینکه بخش تولیدات کارخانه ای به نسبت بخش خدمات درصد پایین تری از تولید ناخالص داخلی امریکا را تامین می کند، این بخش برای اقتصاد امریکا اهمیت بسیاری دارد، زیرا بخش اعظم مشاغل با دستمزد بالا در این حوزه وجود دارند و در نتیجه این بخش بر کل اقتصاد امریکا تاثیر می گذارد. در نتیجه تا زمانی که نشانه هایی از بهبود در بخش کارخانه ای دیده نشود، بانک فدرال در حاشیه خواهد ماند و بانک مرکزی اروپا پیشرو خواهد بود.

همه چیز به مشتریان بستگی دارد.
از آنجایی که 75 درصد از اقتصاد امریکا را مصرف در این کشور تشکیل می دهد، میزان هزینه مشتریان یکی از فاکتورهای اصلی و تعیین کننده در نرخ دلار است. در نیمه دوم سال 2006 میزان مصرف در امریکا به دلیل مطرح شدن احتمال کاهش بهای مسکن و افزایش هزینه انرژی تا حد زیادی تحت تاثیر منفی قرار گرفت. ارزش مسکن به نسبت نقطه اوج سال 2005 کاهش چشم گیری داشت و این امر امکان استفاده از وام های رهنی را برای مشتریان تا حد زیادی کاهش داد.

 استفاده از وام های رهنی مسکن (MEW) به عنوان یکی از منابع اصلی سرمایه های مشتریان در سال های 2004 و 2005 عمل کرد، اما قدرت این بخش در سال 2006 کاهش یافت و احتمالاً این بخش در سال 2007 ضعیف تر عمل خواهد کرد زیرا بهای مسکن همچنان روند نزولی دارد. به علاوه افزایش مداوم بهای انرژی مانع بزرگی بر سر راه فعالیت بازار مشتریان بوده است، زیرا شواهد نشان می دهند که میزان فروش در فروشگاه های زنجیره ای در دو ماه گذشته در پایین ترین سطوح بوده است. در همین دوره، میزان خرده فروشی در اروپا نیز کم رونق بوده است و انتظارات بازار در این زمینه در سه ماه گذشته اصلاً برآورده نشد.

با وجود اینکه اقتصاد اروپا به وضوح رونق یافته است، مشتریان هنوز در وضعیت جدید مستقر نشده اند. بسیاری از تحلیل گران بر این باور بودند که با آغاز بازی های جام جهانی میزان مصرف در اروپا افزایش خواهد یافت،  اما به رغم افزایش 4 هفته ای در طول این بازی ها، میزان مصرف مشتریان محلی پس از این بازی ها دوباره به میزان قبل بازگشت. به نظر می آید که با اجرای قانون مالیات ارزش افزوده (VAT) در آلمان که از اوایل سال 2007 اجرا خواهد شد، این وضعیت بدتر شده است. احتمالاً افزایش این مالیات ها از 16درصد به 19 درصد، میزان مخارج را باز هم کاهش خواهد داد و جلوی روند احیاء اقتصادی منطقه اروپا را خواهد گرفت. در همین دوران در امریکا ممکن است میزان خرده فروشی در اثر افزایش دستمزدها بالا برود. نرخ دستمزدها در امریکا سالانه 1/4درصد افزایش پیدا می کند (این بالاترین آمار در یک دهه گذشته بوده است).

 اگر این روند ادامه پیدا کند، افزایش دستمزدها ممکن است تا حدی تاثیر منفی کاهش نرخ مسکن و افزایش بهای انرژی را خنثی کند. در نتیجه مشتریان هم در امریکا و هم در اروپا – دو بازار بزرگ جهان – با چالش هایی در سال 2007 رو به رو خواهند بود. نحوه پاسخ دهی مشتریان به این چالش ها میزان رشد هر منطقه و روند نهایی نرخ یورو/دلار را تعیین خواهد کرد.

جریان ورود سرمایه به امریکا – آیا هنوز این روند مثبت است؟
آمار کسری تراز تجاری و کسری حساب جاری امریکا که اکنون در حال رسیدن به 1 تریلیون دلار در هر سال است، بحث های بسیاری را درباره میزان اعتمادپذیری ترازنامه امریکا در بلندمدت به وجود آورده است. در حقیقت اگر از منظر قابلیت اعتماد امریکا به این موضوع نگاه کنیم به این نتیجه می رسیم که امکان کاهش فراوان نرخ دلار امریکا وجود دارد. اما، امریکا که بالاترین میزان کسری تراز تجاری را دارد، از بالاترین میزان مازاد سرمایه در جهان نیز برخوردار است که این امر موجب جلب بخش اعظم سرمایه های خارجی به بخش های دارایی ها و درآمدهای ثابت این کشور می شود.

 با وجود اینکه در سال 2006 بازارهای مالی تا حد زیادی تحت تاثیر احتمال تغییر ارز ذخیره بانک های مرکزی از دلار به یورو بود، آخرین آمار منتشره از سوی Bank of Settlements نشان می دهد که بانک های آسیا و حوزه خلیج فارس که سرمایه های مازاد را در خود جای می دهند همچنان بخش اعظم ذخایر خود را به صورت دلار حفظ کرده اند. در حقیقت آخرین آمار مربوط به جریان ورود سرمایه به خزانه (TICS) نشان دهنده 3/82 میلیارد دلار ورود سرمایه در برابر 58 میلیارد دلار کسری تراز تجاری بوده است. تا زمانی که TICS بالاتر از کسری تراز تجاری امریکا باشد، احتمال به خطر افتادن دلار بیشتر یک فرضیه است تا یک واقعیت.

چین در حال حاضر بیش از 1 تریلیون دلار ذخیره فارکس به صورت دلار دارد، که این امر معیار مناسبی مبنی بر ادامه ثبات دلار است. انتخاب جدید کنگره دموکرات و نظر خصمانه رییس بانک فدرال، بن برنانک، که در سخنرانی اخیر خود در چین عنوان کرد که سیاست ارزی این کشور موجب کمک فراوان به بخش صادرات شده است، ممکن است یک درگیری سیاسی و همچنین مالی را بین امریکا و یکی از بزرگترین شرکای تجاری اش به دنبال داشته باشد.

 اگر چین به سادگی با سیاست های دولتی و موسساتی جدید امریکا مخالفت ورزد، اختلاف مناسبی که بین مازاد TICS و کسری تراز تجاری وجود دارد ممکن است به شدت کاهش پیدا کند و نگرانی هایی را در باره قابلیت های سرمایه گذاری امریکا به وجود بیاورد. در نتیجه، رابطه چین و امریکا تنها عامل بسیار مهم سیاسی – جغرافیایی است که امریکا در سال آینده با آن مواجه خواهد بود. تا زمانی که چین و کشورهای حوزه خلیج فارس مازاد درآمد خود را به صورت دلار و اوراق بهادار دلار ذخیره کنند – پروسه ای که برخی تحلیل گران نام "برتن وودز 2" را بر آن نهاده اند-  رشد اقتصادی جهانی و ثبات در بازار ارز تامین خواهد شد. در هر حال، اگر این روند تا حدی به دلایل سیاسی با خطر مواجه شود، دلار در سال جاری با مشکلاتی جدی مواجه خواهد شد.

خطرات سیاسی در اروپا کاهش یافته، ولی هنوز کاملاً از بین نرفته است.
در شرایطی که دلار با مشکلات متعددی رو به رو است، یورو هم نگرانی های خاص خود را دارد. این ارز، ارزی است که به کشور خاصی تعلق ندارد و با به خاطر آوردن جریانات منفی سال 2004 برای پذیرش قوانین کمیسیون اتحادیه اروپا، می توان عنوان کرد که امکان بروز مشکلات سیاسی در این منطقه مانند آتش زیر خاکستر است. اختلاف زیادی بین صرفه جویی و شکوفایی در کشورهای شمال اروپا که در ابتدا با آلمان آغاز شد و ولخرجی در کشورهای کمتر توسعه یافته در جنوب اروپا وجود دارد و ایتالیا مرکز این اختلاف است.

 این کشور که بخش همیشه بیمار اروپا است، زیرساخت های صنعتی قدیمی و مدیریت سیاسی نامناسبی دارد. دولت چپ گرای رومانیو پرودی با آشوب کارگران ناراضی در خیابان های رم، رو به رو بود که هفته ها ادامه داشت. ایتالیا که با بدهی دولت به میزان 106 درصد تولید ناخالص رو به رو است، خطر عدم ثبات سیاسی به ویژه در صورت کاهش رشد اقتصادی را نیز پیش رو دارد.

فرانسه نیز در اوج  تغییرات سیاسی قرار دارد و در آوریل 2007 انتخابات جدید در این کشور برگزار خواهد شد. در حال حاضر رییس حزب سوسیالیست، سگولن رویال، که احتمالاً اولین زن رییس جمهور در فرانسه خواهد بود، در برابر رقیب راستی خود، نیکلاس سارکوزی، قد علم کرده است. اکثر تحلیل گران ارزی خانم رویال را یک مصلح اقتصادی می دانند و در نتیجه حضور او را عامل مثبتی برای یورو تلقی می کنند. در هر حال شاید سیاست های انتخاباتی خانم رویال را وادار کرده که از صنایع داخلی حمایت کند و در نتیجه ممکن است بازار کاملاً در برابر هر گونه فشار سیاسی که او ایجاد کند، مقابله کند.

در نهایت تلفیق بخش اروپای شرقی با تولید ناخالص داخلی پایین تر به نسبت سرمایه و دستمزدهای پایین تر، با دیگر کشورهای اتحادیه اروپا بزرگترین چالش این منطقه است. اسلونی اولین کشور اروپای شرقی است که در سال جاری به طور کامل به عضویت اتحادیه اروپا در می آید و با وجود اینکه کشوری کوچک است، بازار آن را به عنوان آزمونی برای ورود کشورهای بزرگتر مانند لهستان و مجارستان زیر نظر خواهد گرفت.

خوشبختانه، آخرین داده های اقتصادی نشان می دهد که احیاء اقتصادی در منطقه با روند سریعی ادامه خواهد داشت. حتی به نظر می آید که ایتالیا نیز در نتیجه کاهش نرخ بیکاری به نتایج خوبی رسیده است. در واقع نرخ بیکاری در این کشور به 7درصد -  کمترین میزان در 15 سال گذشته – رسید.

در مجموع، یورو از نظر کسب اعتبار به عنوان جایگزینی مناسب برای ارز ذخیره به نتایج مثبتی دست یافته است، اما مشکلات اتحادیه اروپا یعنی چندملیتی بودن هنوز به طور کامل حل نشده است. اگر بانک مرکزی اروپا در رقابت برای اتخاذ سیاست های سخت گیرانه خیلی پیش برود، ممکن است درگیری های پنهان دوباره ظاهر شوند و سیاست مداران کشورهای مختلف این درگیری ها را تشدید کنند و وضعیت ارز واحد بدتر شود.

نتیجه گیری
به طور کلی می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که وضعیت نرخ یورو/ دلار در سال 2007 مبهم است، ولی شرایط موجود بیشتر به نفع یورو است. تغییر این نرخ تا حد زیادی به اختلاف بین نرخ بهره بانک مرکزی اروپا و بانک فدرال بستگی دارد و به نظر می رسد که بانک فدرال به دلیل کندشدن رشد اقتصادی در امریکا نرخ بهره را کمتر افزایش خواهد داد، در حالی که بانک مرکزی اروپا همچنان به دنبال افزایش نرخ بهره است و از افزایش نرخ بهره و تقویت بازارهای کاری نیز سود می برد.

 اگر میزان تفاوت های موجود بین امریکا و اروپا افزایش یابد، واضح است که نرخ یورو افزایش خواهد یافت و حتی به بالاترین نقطه اوج این نرخ (در سال 2004)، یعنی 3643/1 خواهد رسید. البته اروپا نیز به طور کامل فارغ از مشکل نیست. احتمال افزایش 30درصدی در مالیات ارزش افزوده (VAT) در آلمان، انتخابات جدید در فرانسه و بی ثباتی دائمی سیاسی در ایتالیا تا حد زیادی روند توسعه اقتصادی منطقه را از مسیر خود خارج می کنند.

بدتر شدن ارتباط بین چین و امریکا نیز تعادل بین تجارت جهانی و جریان های سرمایه را بر هم خواهد زد. به طور خلاصه می توان گفت با وجودی که کاهش نوسانات در سال 2006 موجب رضایت و خشنودی بسیاری از فعالان فارکس شد، در سال 2007 امکان تغییرات بیشتر در روند نرخ دیده می شود زیرا این مسائل اقتصادی کلان در سطح بین المللی تاثیر خواهند گذاشت.

پیش بینی فنی
تثبیت نرخ یورو/دلار به مدت 5 ماه در دامنه 2976/1 و 2456/1 که موجب آرامش فعالان بازار شده بود، پیش بینی هایی مبنی بر گذشتن این نرخ از 3000/1 را به دنبال داشت. ممکن است نرخ به عنوان پنجمین موج صعودی – که در سال گذشته از نرخ 1640/1 آغاز شده بود – از 3367/1 بگذرد. به دنبال آن احتمال کاهش 3 موجی نرخ و رسیدن به پایین تر از ساپورت فیبوناچی در 2/38 درصدی دامنه بین 1640/1 – 3367/1، یعنی سطح 2709/1 مطرح شود.

تغییر 400 واحدی نرخ در مدت 4 ماه چندان زیاد نیست، اما این ایده را به ذهن می رساند که یک روند احیایی آغاز شده و ممکن است موجب کاهش بیشتر نرخ شود. اگر نرخ از خط روند طولانی مدت بگذرد به ساپورت فیبوناچی بعدی در 2506/1 (50 درصدی دامنه 1640/1 – 3367/1) و 2303/1 (8/61 درصدی دامنه 1640/1 – 3367/1) خواهد رسید. اگر نرخ از 3367/1 بگذرد به نقطه اوجی که در 18/3/2005 کسب شد، یعنی 3477/1 می رسد.
ترجمه بازار بورس