ریسک‌های اقتصادی و سیاسی

ریسک اقتصادی
عدم سیاست مشخص دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی، مهم ترین مسئله‌ای است که سرمایه‌گذاران خارجی در وحله اول با آن روبرو می‌باشند. جمهوری اسلامی ایران هیچگاه نتوانسته یک سیاست اقتصادی معینی را برای مدت طولانی ادامه داده و هر از چندگاهی با تغییر دولت‌ها و به قدرت رسیدن جناح‌های سیاسی مختلف، برنامه کلان اقتصادی کشور نیز دچار دگرگونی‌های فاحش گردیده است. در نتیجه سرمایه‌گذاران خارجی همواره در این حوزه سردرگم و با این خطر روبرو بوده که عدم ثبات اقتصادی، برنامه‌ریزی‌های آنان را نیز با مشکل مواجه سازد.

تاثیر ایده‌‌های ضد سرمایه‌داری باقی‌مانده از اوایل انقلاب و سال‌های جنگ در بخش دولتی، یکی دیگر از مواردی است که سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در ایران به آن توجه می نمایند. این امر موجب گردیده که در بسیاری از بخش‌ها،‌ مدیران همچنان بر سیاست‌های حمایتی دولت پافشاری کرده و خواستار دخالت حداکثری دولت ‌باشند. به طور مثال می‌توان به پرداخت سوبسید اشاره کرد که همچنان در برخی بخش‌ها ادامه دارد. این امر این خطر را برای سرمایه‌گذاران خارجی دارد که توان رقابت با بخش‌های دریافت‌کننده سوبسید را از آنان سلب می‌‌نماید. اگرچه واقعیت‌های اقتصادی ظرف چند سال اخیر موجب گردیده بود که سیاستگذاران بخش دولتی در این خصوص تجدید نظر نمایند، اما با به قدرت رسیدن دوباره کسانی که این گونه گفتمان ها را دنبال می کنند،  ادامه این روند و حتی بازگشت به سیاست‌های حمایتی و پرداخت سوبسید محتمل به نظر می‌رسد.

عدم توسعه کافی زیرساخت‌های اقتصادی کشور، از دیگر خطراتی است که سرمایه‌گذاری خارجی را تهدید می‌نماید. بدیهی است برای اینکه فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در کشور موفقیت‌آمیز باشد، نیاز به زیرساخت‌های اقتصادی متناسب با این فعالیت‌ها می‌باشد و شرکت‌های خارجی بدون دسترسی به این زیرساخت‌ها امکان فعالیت نخواهند داشت. به طور مثال می‌توان به ضعف زیرساخت‌های دو بخش ارتباطات و حمل و نقل کشور اشاره کرد

نوسانات ارز در بازار داخلی یکی از مهمترین ریسک‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری خارجی در کشور می‌باشد. دولت در سال‌های اخیر اصلاحات پولی بسیاری برای ایجاد نظم و امنیت در بازار پولی کشور به عمل آورده است که به عنوان نمونه می‌توان به اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ دلار توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد. با این حال سرمایه‌گذاران خارجی با این خطر روبرو می‌باشند که در صورت نوسانات شدید ارز به خصوص دلار،‌ در هنگام بازگشت سود و اصل سرمایه خود به کشور مبدا،‌ با زیان روبرو گردند. این امر زمانی رخ خواهد داد که نرخ دلار با افزایش ناگهانی روبرو گردد. البته در حال حاضر بعید به نظر می‌رسد که نرخ دلار افزایش یابد چرا که صندوق ارزی دولت به واسطه افزایش قیمت نفت مملو از دلارهای نفتی بوده و از سوی دیگر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با نظارت خود قیمت دلار را تثبیت کرده است. از سوی دیگر بخشی از نمایندگان مجلس نرخ فعلی دلار را غیر واقعی دانسته و بر این عقیده هستند که نرخ دلار در برابر ریال باید ارزان‌ گردد. در صورت ارزان شدن نرخ دلار در برابر ریال این امر به نفع سرمایه‌گذاران خارجی خواهد بود.

•          رابطه ایران با کشورهای منطقه خاورمیانه و بخضوص مسئله صلح فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها، از دیگر موارد تنش‌زا در سیاست خارجی ایران می‌باشد. ایران به طور مداوم با این اتهام روبرو بوده که در امور کشورهای همسایه خود به خصوص افغانستان و عراق مداخله نموده و مانع از استقرار دولت‌های تحت حمایت آمریکا می‌گردد. در همین راستا می‌توان به درگیری‌های لفظی دولت‌های ایران و انگلیس در چند ماه اخیر اشاره کرد که طرفین یکدیگر را به انجام عملیات خرابکارانه برعلیه منافع هم (در ایران و عراق) متهم کرده‌اند. متعاقب آن دولت ایران در مراودات و دیدارهای بازرگانی دو‌جانبه به طور غیرمستقیم محدودیت‌هایی را اعمال کرده و تعدادی از برنامه‌های بازرگانی لغو شده‌اند. اظهارات آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی درخصوص لزوم محو اسرائیل از روی نقشه جهان و واکنش‌های بین‌المللی در محکومیت آن،‌ از جمله جدیدترین تنش‌های سیاسی می‌باشد. ماجرای هولوکاست هم در این زمینه با تبلیغات غربی ها به مشکلات خارجی ایران اضافه شده است.

•          مسئله احترام به حقوق بشر توسط دولت ایران، آخرین موردی است که در این بخش قابل اشاره می‌باشد. این امر هر از چندگاهی موجب ایجاد تنش در روابط ایران با کشورهای غربی به خصوص اروپا و کانادا می‌گردد. این کشورها با مطرح کردن تخلفات دولت ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی، موجبات محکومیت این دولت را فراهم کرده و بدین وسیله وجهه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران را مخدوش می‌نمایند. در همین زمینه کشور کانادا در پی قتل مشکوک یکی از شهروندانش در زمان بازداشت در ایران، در بسیاری از مجامع موضعی مخالف ایران اتخاذ کرده و به صور مختلف این کشور را تحت فشار قرار داده است. همچنین برخی بازداشت ها از موضوعاتی است که سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق بشر به عنوان تخلفات دولت جمهوری اسلامی از آن یاد می‌کنند و به همین بهانه ها ایران را در مجامع بین المللی به شدت تحت فشار قرار می دهند. همین امر موجب گردیده که ریسک سرمایه‌گذاری خارجی در کشور افزایش یافته و برخی از شرکت‌های بزرگ برای جلوگیری از مورد حمله قرار گرفتن توسط سازمان‌های حامی حقوق بشر، از فعالیت و سرمایه‌گذاری در ایران خودداری نمایند.

مشکلات اجرای قوانین
علیرغم تصویب قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی، با این حال اجرای مقررات مربوطه با مشکلاتی مواجه می‌باشد. عدم هماهنگی و پیچیدگی مقررات بخش‌های مختلف موجب سردرگمی و بلاتکلیفی سرمایه‌گذار خارجی شده و به خصوص بروکراسی حاکم بر ادارات دولتی این امر را تشدید می‌کند. در نتیجه در بسیاری از موارد علی‌رغم وجود قانون و مقررات، به علت موارد فوق‌الذکر اجرای آن با مشکل روبرو می‌باشد. دلایل متعددی برای مشکلات مربوط به اجرای قوانین و مقررات وجود دارد که به طور خلاصه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تخلفات اداری
یک مانع مهم در اجرای درست قوانین و مقررات، فساد اداری در سطح ادارات و سازمان‌ها می‌باشد (امری که دستگاه جدید اجرایی کشور در پی مبارزه گسترده و قاطع با آن بر آمده است). این امر می‌تواند به عنوان مانعی در راه فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در کشور باشد. این احتمال وجود دارد که شرکت‌های خواهان فعالیت در ایران علی‌رغم برخورداری از تمامی شرایط قانونی، برای شروع به فعالیت با موانعی روبرو گردند که منشا آن رفتارهای غیرقانونی باشند. معمولا هدف از اینگونه کارشکنی‌ها مشارکت در فعالیت‌هایی سودده طرف خارجی و یا دریافت مبالغی به عنوان پورسانت می‌باشد که در دولت های قبلی به امری معمول تبدیل شده بود.

باید به این نکته توجه داشت که سرمایه‌گذارن خارجی ممکن است در هر یک از مراحل فعالیت خود با این‌گونه مشکلات روبرو گردند. با توجه به جو سیاسی حاکم بر کلیه فعالیت‌ها، اعم از تجاری و غیرتجاری در ایران، بهتر است که شرکت‌های خارجی را تشویق نمود که تا حد امکان از اجابت درخواست‌های خارج از عرف خودداری کرده تا در فعالیت‌های آتی خود با مشکل روبرو نگردند. چرا که اگر سرمایه‌گذاران خارجی برای اجرای مواردی که در قانون پیش‌بینی شده تن به شرایط غیرقانونی دهند، این احتمال وجود دارد که وارد مسائل  سیاسی داخلی و خارجی گردند و ناخواسته به جای کمک به توسعه کشور خود موجبات تباهی سیاسی نیز گردند. 

در همین راستا برای حل مشکلات و موانع فوق‌الذکر، برخی از مقامات و مسئولین دولتی پیشنهاداتی را مطرح نموده‌اند. از جمله این موارد می‌توان به اظهارات رئیس کمیسیون انرژی مجلس اشاره کرد که خواهان تشکیل معاونتی تحت نظر ریاست جمهوری برای حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی شده است. هدف از تشکیل این معاونت تغییر نگرش دولتمردان نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش بوروکراسی اداری عنوان شده است. از سوی دیگر قوه قضاییه نیز در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری در کشور در صدد تشکیل ستادی تحت عنوان ستاد ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری متشکل از نمایندگان سه قوه است که حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی نیز در حیطه وظایف آن می‌باشد. 

قانون کار
یکی از مشکلات قانونی که سرمایه‌گذاران خارجی در ایران با آن روبرو می‌باشند، مقررات مربوط به قانون کار می‌باشد. شایان ذکر است که ماهیت قانون کار ایران به نحوی است که حتی کارفرمایان داخلی نیز دارای مشکلات عدیده می‌باشند [ قانون کار ایران در زمانی به تصویب رسید که دیدگاه‌های حمایتی شدیدی نسبت به حمایت از حقوق کارگران در آن زمان حاکم بود. به همین دلیل قانون مذکور به نحوی به تصویب رسید که متضمن حمایت‌های ویژه از کارگران در مقابل کارفرمایان خود بود. از جمله مسایل مشکل‌ساز قانون کار مقررات مربوط به اخراج کارگران و تبعات آن می‌باشد. در اکثر موارد اخراج کارگر خاطی به سختی امکان‌پذیر است به نحوی که کارفرما در صورت نارضایتی از کارگران خود، اختیارات بسیار محدودی در برکناری آنان دارد. کارگران اخراج شده نیز می‌توانند با مراجعه به وزارت کار و امور اجتماعی و توسل به مراجع قانونی، علی‌رغم میل کارفرمای خود حکم بازگشت به کار ‌گیرند. با این حال کارفرمایان داخلی برای حل این مشکل متوسل به انعقاد قراردادهای یکساله با کارگران خود می‌گردند تا در صورت بروز هرگونه مشکلی، نهایتا پس از سپری شدن یکسال به فعالیت کارگر در کارگاه خود پایان دهند.

مالیات‌ها
یکی از بزرگترین نگرانی‌های سرمایه‌گذاران خارجی، نحوه پرداخت و میزان مالیات متعلق به فعالیت‌های آنان می‌باشد. در ایران خوشبختانه پس از تصویب قانون جدید مالیاتی،‌ بسیاری از ابهامات و مشکلات مالیاتی مربوط به فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در کشور رفع گردید و براساس مصاحبه‌های انجام گرفته با برخی از شرکت‌های خارجی فعال در ایران در زمینه پرداخت مالیات مشکل خاصی وجود ندارد. با این حال باید توجه کرد در برخی حوزه‌ها هنوز مشکلاتی وجود دارد. به طور مثال باید به مالیات متعلق به حقوق کارکنان یک شرکت خارجی اشاره کرد. برخلاف مالیات بردرآمد که نرخ یکسانی برای شرکت‌های ایرانی و خارجی دارد، درخصوص مالیاتی که به حقوق کارکنان تعلق می‌گیرد بین شرکت‌های داخلی و خارجی تفاوت فاحشی وجود دارد. به همین دلیل شرکت‌های خارجی فعال در ایران نسبت به این امر ناراضی بوده و خواهان رفع این مشکل می‌باشند.

مقررات مبادلات ارزی
از دیگر موارد محدودکننده فعالیت‌های سرمایه‌گذاران خارجی، مسائل مربوط به نقل و انتقالات ارز می‌باشد. قانون سرمایه‌گذاری خارجی سرمایه‌گذار خارجی را ملزم نموده که تنها از ارزهای شناخته شده توسط بانک مرکزی برای انجام مبادلات ارزی استفاده نموده و کلیه این فعالیت‌های بانکی نیز باید از طریق سیستم‌های بانکی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرد. همچنین این قانون سازمان سرمایه‌گذاری را به عنوان نهاد ناظر بر نحوه استفاده از سرمایه‌های خارجی وارده به کشور قرار داده و سرمایه‌گذار خارجی در صورتیکه بخواهد بدون تبدیل ارز خارجی به پول رسمی کشور فعالیت نماید، ملزم است پرداخت سفارشات خارجی خود را با نظارت سازمان مذکور انجام دهد.

یکی از مواردی که ممکن است برای سرمایه‌گذار خارجی مشکل ایجاد نماید، عدم امکان تامین ارز برای انتقالات سود و سرمایه به خارج از کشور می‌باشد. بدین معنی که سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند بخشی از ارز لازم خود را از طریق صادرات کالای تولید شده در داخل کسب نماید. ولی دولت می‌تواند بنا به تصمیم خود از صادرات محصولات سرمایه‌گذار خارجی به خارج از کشور جلوگیری نماید. در این حالت سرمایه‌گذار خارجی مجبور است کالای خود را در داخل به فروش رسانده و در نتیجه برای تامین ارز مورد نیاز باید ریال به ارز خارجی تبدیل نماید که این امر  می‌تواند متضمن زیان‌هایی باشد.

دانستن مشکلات و موانع سرمایه گذاری خارجی در کشور به ویژه از منظر یک سرمایه گذار خارجی، نه از منظر داخلی، باعث می شود در طرح راهکارهای جذب در جهت رفع نگرانی های یک سرمایه گذار به ویژه آنچه که در حوزه اختیارات استانی قرار می گیرد، تلاش نمود، نقاط ضعف کمرنگ شده و نقاط قوت برجسته گردد.

نخستین مسائلی که سرمایه‌گذاران خارجی با آن روبرو می‌باشند، موارد قانونی است که سد راه سرمایه‌گذاری خارجی در کشور می شود (که این مورد از حیطه اختیارات استانی کاملا خارج می باشد). در مرحله بعد مشکلات مربوط به اجرای قانون و مقررات است که فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در کشور را با مشکل مواجه می‌سازد (بخش مهمی از این مشکل را می توان در استان رفع نمود). در نهایت باید به ریسک‌های اقتصادی- سیاسی اشاره کرد که موجب عدم امنیت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور می‌گردد (بخشی از این ریسک ها بیشتر به جنبه های روانی باز می گردد که تا حد کمی می توان بر این جنبه ها تاثیر لازم را در سطح استانی گذاشت). 

موانع قانونی
با توجه به تصویب قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، بسیاری از محدودیت‌های حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی رفع گردید. با این حال باید اذعان کرد که سیستم حقوقی کشور همچنان مواجه با کاستی‌هایی در این زمینه می‌باشد. در همین راستا محدودیت‌های قانونی برای فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد.

قانون سرمایه‌گذاری خارجی
در قانون سرمایه‌گذاری خارجی تلاش بسیاری شده تا فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در کشور تسهیل گردد. با وجود این، این قانون دربرگیرنده محدودیت‌هایی نیز برای سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد. به طور مثال باید به ممنوعیت مالکیت اموال غیرمنقول برای سرمایه‌گذاران خارجی اشاره کرد. مطابق قوانین داخلی ایران، مالکیت اموال غیرمنقول برای اتباع خارجی اعم از حقیقی و حقوقی ممنوع می‌باشد ]. در همین راستا قانون سرمایه‌گذاری خارجی این مقررات را تنفیذ کرده و سرمایه‌گذاران خارجی را از مالکیت اموال غیرمنقول در ایران محروم نموده است. البته قانون سرمایه‌گذاری برای حل این مشکل به سرمایه‌گذاران خارجی این امکان را داده است که از طریق به ثبت رساندن یک شرکت ایرانی، فعالیت‌های خود را در آن قالب انجام داده و با توجه به ایرانی بودن شرکت، اجازه مالکیت ملک و املاک را پیدا نمایند. در هر صورت باید توجه کرد که سرمایه‌گذار خارجی با حفظ هویت خارجی خود نمی‌تواند برخوردار از حقوق مالکیت گردد.

همان طور که پیش از این نیز تصریح گردید قانون سرمایه‌گذاری سعی بسیار نموده تا شرایط سرمایه‌گذاری خارجی را تسهیل نماید، ولی همزمان محدودیت‌های قانونی نیز برای این فعالیت‌ها در نظر گرفته است. از جمله این محدودیت‌ها می‌توان به سقف سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی اشاره کرد. قانون سرمایه‌گذاری خارجی به سرمایه‌گذاران خارجی اجاز نمی‌دهد که بیش از سهمی که برای هر رشته از بخش‌های مختلف اقتصادی تعیین شده است، فعالیت و سرمایه‌گذاری نمایند. در نتیجه در صورتیکه سهمیه یک رشته پر شده باشد، سایر سرمایه‌گذاران خارجی از فعالیت در آن قسمت محروم خواهند شد.

همچنین برخی از محققان معتقدند که ممنوع بودن سرمایه گذاری دولتی خارجی، باید از قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی برداشته شود؛ زیرا در واقع ایران را از بخش بزرگی از سرمایه جهانی که به صورت دولتی است محروم می کند
 

BOT
در این نوع قراردادها سرمایه گذار خارجی یک پروژه را برای یک دوره زمانی مشخص، تعریف کرده، تامین مالی می کند و انجام می دهد تا  نسبت به قابلیت های تولید آن مطمئن شود. کلیه هزینه های سرمایه گذاری اصلی و نیز مقدار سود مشخصی از طریق درآمدها و گاهی اوقات تولیدات مجددا به دست می آید. در پایان زمان مشخصی، پروژه بدون هیچ نوع مسؤولیتی به شریک ایرانی واگذار می شود. ترتیب و نظم کنسرسیوم در این پروژه ها غالبا پیچیده است چون هر سرمایه گذار به صورت جداگانه با ایفای وظایف ویژه در داخل طرح های بزرگتر مشخص می شود. بنابراین هر مرحله ازBOT  نیازمند صبر، حوصله و پشتکار است که با انتخاب شریک مناسب و اتخاذ یک روش دقیق آغاز می شود. پس از آن سرمایه گذاران باید مراحل زیر را انجام دهند:
•           توسعه مکانیزم سرمایه گذاری مشترک به صورت کنسرسیوم
•           تعیین مشارکت محلی و مساوی
•           تعیین سوددهی پروژه با مدنظر قرار دادن فرمول های قیمت و سود حاصله، نسبتهای سرمایه/ وام و طرح های تشویق کننده
•           ایجاد توافقنامه های حفاظتی به منظور کاهش خطرات بازار، قراردادها و مبادلات خارجی
چارچوب پروژه های بالقوه BOT  در کشور بسیار وسیع است و دولت از ترویج چنین سرمایه گذاری هایی حمایت می کند. این پروژه ها پتانسیل زیادی در بخش زیرساخت های کشور دارند. در حال حاضر پروژه های در دست اجرا نظیر بزرگراه ها، سدها، فرودگاه ها و دیگر پروژه های توسعه ای اصلی در کشور به این صورت انجام می شوند. به هرحال پردردسرترین پروژه ها BOT در زمینه تولید نیرو است. دولت طرح های مفصلی برای توسعه بخش نیرو داشته و برای سرمایه گذاری به دنبال سرمایه خارجی می گردد.

BOT   در بخش نیرو
گزارش های رسم حاکی از آن است که  96 میلیارد دلار سرمایه برای برآورده کردن ظرفیت پروژه هایی که دولت در این حوزه تعریف کرده تا سال 1399 لازم است. پروژه های BOT در بخش نیرو اغلب تحت نظارت شرکت توانیر است که تمامی جنبه های تولید و انتقال انرژی را کنترل می کند. شرکت نفت ملی ایران و صنایع موجود در مناطق آزاد تجاری نیز مشتری های بالقوه ای برای قرادادهای?BOTنیرو هستند. نخستین پروژه نیرو از این دست، کارخانه تولید برق پره سر در شمال کشور بود. یک کنسرسیوم ایرانی، ایتالیایی و آلمانی، بیشتر به دلیل شرایط خاص خود، موفق به عقد این قرارداد شد چون سرمایه گذار ایتالیایی تجربه انجام این روش را داشت، آلمانی ها تجربه کار در ایران را داشتند و شریک ایرانی نیز با وزارت نیرو در ارتباط بود. برای موفقیت ابن پروژه که اولین در نوع خود بود، دولت امکانات زیادی در اختیار کنسرسیوم قرار داد: سوخت رایگان، تضمین خرید برق تولید شده و پرداخت ها به صورت دلار. باید در نظر داشت که پروژه مذکور دارای نکات مثبت و منفی زیادی نیز بود. مثلا چون بخش مهمی در اقتصاد کشور به شمار می رفت که برای توسعه نیاز به هزینه داشت، بنابراین امکانات زیادی در اختیار آن قرار داده شد. البته همان گونه که می دانیم، این گونه تضمین ها دائمی نیستند. در داخل کشور انرژی با سوبسید فروخته می شود، بنابراین شرکت های خارجی نمی توانند خودشان نرخ تعیین کنند. در نتیجه توانیر بیشتر از آنچه که در می آورد خرج می کند و سودی ندارد تا از ضمانت خریدش پشتیبانی کند.

بای بک
قراردادهای بای بک قراردادهای خدماتی با قیمت ثابت یا بازگشت ثابتند. این روش سرمایه گذاری به دولت اجازه می دهد سرمایه های خارجی و خدمات و دانش فنی را جذب کرده و در عین حال هزینه مبادلات خارجی را کاهش و ظرفیت صادرات را افزایش دهد. در پروژه های بای بک، سرمایه گذار خارجی تمام هزینه های اولیه و نگهداری پروژه را انجام داده و کنترل  کامل آن را به محض اتمام پروژه، به شریک ایرانی منتقل می کند. پس از آن سرمایه گذار تمام هزینه مالی و مقدار ثابتی از تولید (یا سود) را مجددا به دست می آورد.
قراردادهای بای بک باید به وضوح تمام حقوق و تعهدات شرکای خود را در مورد مسابل زیر مشخص کند:
•           مسائل مالی
•           رسیدگی به دعواهای حقوقی
•           استانداردهای اجرا
•           خدمات نگهداری
•           نوسانات هزینه های تولید، قیمت گذاری و نرخ مبادلات
•           حمل و نقل و توزیع
•           آموزش و ارتقاء سطح مهارت های پرسنل

امروزه استفاده از قراردادهای بای بک به عنوان ابزار توسعه و نوسازی، امری عادی در صنعت نفت و گاز به شمار می رود. در صنایع دیگر مانند نساجی، فلزات و پتروشیمی از این گونه قراردادها برای واردات سریع و مقرون به صرفه ماشین آلات استفاده می شود. در حال حاضر بیشتر از این قرارداد در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در کشور استفاده شده که نیروهای استانی طبعا کمتر در آن ها دخیلند.

بای بک در صنعت نفت و گاز
در اوایل دهه 1370 دولت فاقد سرمایه و تکنولوژی لازم برای افزایش تولید نفت خام بود. بنابراین در سال 1374 تعدادی از پروژه ها به منظور جذب مشارکت خارجی به شکل قراردادهای بای بک تعریف شد. برای رفع موانع حقوقی، قراردادهای بای بک به صورت شکل های مالی و شرکت های خارجی به عنوان تامین کنندگان تکنولوژی در نظر گرفته شدند. بای بک، قراردادهای خدماتی است که بین وزارت نفت و یک کنسرسیوم برای انجام پروژه های تخصصی بسته می شود. وقتی پروژه ای تکمیل شد، تمام بخش های پروژه تحت مدیریت وزارتخانه قرار می گیرد بنابراین بای بک بدین منظور طراحی شده تا تضمین کننده حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز  کشور باشد. هدف این گونه قراردادها رسیدن به اهداف زیر است:
•           انتقال تکنولوژی
•           حضور کوتاه مدت شرکت های خارجی در توسعه میدان های نفت و گاز
•           کنترل کامل و نظارت نزدیک شرکت نفت ملی ایران بر زمان بندی و هزینه ها
•           هزینه های کمتر نسبت به دیگر قراردادهای مرسوم
•           استفاده حداکثر از تمام ظرفیت های داخلی مرتبط برای توسعه کیفیت منابع داخلی و جلوگیری از جریان پول خارجی

ویژگی های اصلی قراردادهای بای بک فعلی را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:
•       به پیمانکار هزینه های سرمایه، هزینه های مربوطه مالی و سود از پیش تعیین شده در طول یک دوره سه ساله از تاریخ شروع تولید تا 65 درصد تولید میدان نفتی بازپرداخت می شود.
•           سود یا نرخ برگشت برای پیمانکاران حدود 13 درصد است.
•           سود پرداختی به پیمانکار در اقساط مساوی از طریق دوره استهلاک از پیش تعیین شده سرمایه صورت می گیرد.
•           پیمانکاران هیچ گونه منافعی پس از پرداخت سود در پایان دوره ندارند.
بنا به نظر کارشناسان تا به حال مسؤولان کشور مهارت لازم در مورد قراردادهای بای بک را کسب نکرده اند. در نتیجه، این گونه قراردادها  برای سرمایه گذار و کشور منافع و مضراتی دارند. سرمایه گذاران از ذخایر نفت و گاز ثابت، پرداخت تضمینی و به موقع دستمزدها توسط دولت و سود حاصل از تولید نفت بهره می برند. به علاوه، شرکت نفت ملی ایران کلیه خطرات حاصل  از قیمت پایین نفت را با پرداخت نرخ ثابت برگشت، تقبل می کند. به هرحال هنوز هم مسائل مبهمی وجود دارد. اگرچه کوتاه مدت بودن قراردادهای بای بک باعث می شود پیمانکاران نتوانند سود بلندمدتی کسب کنند، با این حال بسیاری از آنان اذعان دارند که شراکت در موفقیت پروژه های کوتاه مدت تنها راه اطمینان پیدا کردن از یک موقعیت سودمند در کشور است.

قراردادهای بای بک برای دولت، سرمایه، فرصت های آموزشی برای پرسنل و دسترسی به جدیدترین تکنولوژی در زمینه کشف، احیا و توسعه میدان های نفتی را به دنبال دارد. همچنین به شرکت نفت ملی ایران اجازه کنترل کامل فعالیت ها را نیز می دهد. البته باید در نظر داشت پیمانکاران مسؤولیت پذیرش ریسک را ندارند، انتقال مهارت های مدیریتی به شرکت نفت ملی ایران انجام نمی شود و این شرکت مسؤول هزینه های فعالیت میدان های نفتی است. علاوه براین، انتقال تکنولوژی مساله دائمی و همیشگی نیز نیست. ثابت شده علیرغم خطرات موجود، قراردادهای بای بک در صنعت نفت و گاز کشور به صورت دوطرفه ای سودمند هستند. تا به امروز بیش از 25 قرارداد بای یک در کشور امضا شده است.

سرمایه گذاری های مشترک (جوینت ونچر)
سرمایه گذاری مشترک بین شرکت های خارجی و داخلی به طرف خارجی کمک می کند از طریق یک شریک داخلی خصوصی یا دولتی وارد بازار کشور شود. تکنولوژی و زیرساخت های موجود در کشور باعث شده شرکت های داخلی آمادگی توسعه با سرمایه های خارجی را داشته باشند. بسیاری از شرکت های داخلی به ویژه در بخش خصوصی فعالانه به دنبال سرمایه گذاری مشترکند تا کمبودهای فنی و مدیریتی خود را برطرف کنند. به نظر می رسد بسیاری از شرکت ها نیز با انتقال تکنولوژی یا سرمایه های خارجی، قابل رشد مجدد و احیا هستند.

سرمایه گذاری هایی که هم تقاضای داخلی و هم پتانسیل صادرات منطقه ای داشته باشند بسیار سودآورند. چنین کالاهایی در تمامی بخش ها پرطرفدار بوده و امکان دسترسی به بازارهای صادراتی را افزایش می دهد. همچنین درآمد حاصله از راه صادرات، وابستگی به سیستم بانکی داخلی برای برگشت سود به کشور سرمایه گدار را نیز کاهش می دهد. این نوع سرمایه گذاری به ویژه در توسعه استانی بسیار مفید است چرا که هم شرکت های استان را به لحاظ مدیریتی و دانش روز توانمند می سازد و هم به توسعه نیروی انسانی در استان کمک می کند و هم توان اقتصادی شرکت های استان را افزایش می دهد.
 
سرمایه گذاری مشترک در صنعت خودرو
تا به حال موفق ترین سرمایه گذاری مشترک در صنعت خودروی کشور بین شرکت ابران خودرو و پژوی فرانسه بوده است. با مشاهده موفقیت پژو در بازار ایران، شرکت های خارجی دیگر نیز به فکر سرمایه گذاری در ایران افتاده اند به طوری که شرکت رنو برنامه های تولید ماشین های سری لوگان و مگان در کشور را شروع کرده است. رنو در ابتدا مبلغ 363 میلیون دلار آمریکا سرمایه گذاری می کند که احتمالا 700 میلیون دلار دیگر نیز در چند سال آینده به آن اضافه خواهد کرد. علیرغم این که قوانین موجود، مالکیت عمده شرکت های خارجی را در چنین معاملاتی ممنوع کرده اند ولی در این قرارداد رنو 51 درصد سهام را با نام رنو پارس دارد. بقیه 49 درصد سهام مربوط به ایران خودرو، سایپا و شرکت توسعه صنایع خودروسازی است. چنین قراردادهایی که سود زیاد و انعطاف پذیری تجارت در کشور را نشان می دهد، باعث می شود شرکت های خارجی دیگر تشویق شوند در ایران سرمایه گذاری مشترک انجام دهند. سرمایه گذاری مشترک رنو پارس به دولت کمک می کند تا  تقاضای زیاد داخلی کشور را که بسیار بیشتر از موجودی فعلی است، برآورده کرده و کشور را به قطب صادرات رنو تبدیل کند و در عین حال نیز باعث انتقال تکنولوژی طراحی و تحقیقات خودرو به کشور شود. در