دکتر محمد زاهدی وفا معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد، دررابطه با سیاست تغییر سبد ارزی و تنظیم بودجه با یورو، گفت: براساس مصوبه هیات دولت استفاده از پایه پولی ریالی به یورو از جمله ویژگی های بودجه سال 86 کل کشور تعیین شده بود؛ اما به دلیل این که تبدیل پایه پولی به یورو مشکلاتی را در پی داشت، هنوز پایه پولی در مورد محاسبه در بودجه 86 دلار است.

زاهدی وفا افزود: از آنجایی که ارزش یورو در بازارهای جهانی رو به افزایش است و از ثبات بیشتری نسبت به دلار برخوردار است می توان منابع درآمدی کشور را مطمئن تر و قابل اتکاتر کرد.

وی گفت: البته اجرای این تغییر در مبنای معاملات ارزی کشور توقف کوتاهی درعملکرد دستگاه های مالی و اعتباری کشور ایجاد می کند.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد، خاطرنشان کرد: مسئله مهم در این مورد، نوسان بودجه به دلیل وابستگی شدید بودجه به درآمدهای نفتی و نوسان قیمت نفت است که با تغییر مبنای ارزی این میزان نوسان به مراتب بیشتر خواهد شد بنابراین باید تدابیر لازم برای کاهش اثرنوسانات ارز بر بودجه اتخاذ شود.

وی، در رابطه با اقدامات دولت نهم درزمینه حذف درآمدهای نفتی از بودجه به تدوین لایحه سیاست های اصل 44 قانون اساسی، پیشبرد پروژه اصلاح نظام بودجه ریزی با تاکید بر نظام بودجه ریزی کارکنان دولت در قالب تبصره 19 بودجه سال 86 و سهمیه بندی بنزین در قالب بسته سیاستی تبصره 13 قوانین بودجه سال های 85 و 86 و لزوم اولیت بندی و تسریع در اتمام پروژه ها اشاره کرد.

وی، گفت: با کاربست سیاست های مذکور در قالب بودجه سال 86، هم اکنون سهم درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام به کل منابع عمومی بودجه به 3/26 درصد تقلیل یافته در حالی که رقم مذکور در سال گذشته از عملکردی معادل 6/31 درصد برخوردار بوده است.

زاهدی وفا، افزود: همچنین سهم درآمدهای مالیاتی در تامین اعتبارات هزینه ای در بودجه سال جاری به 4/49 درصد افزایش یافته. عملکرد رقم مشابه در سال گذشته معادل 4/36 درصد بوده است.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد، در رابطه با اعتبارات هزینه ای در سال جاری گفت: اعتبارات هزینه ای در سال جاری نسبت به رقم عملکرد سال گذشته از رشد منفی معادل
9/3- برخوردار است.

به گفته وی، به جهت لزوم توسعه متوازن مناطق محروم و کمتر برخوردار کشور و اجتناب از تحمیل هزینه های سربار بر روی پروژه های نیمه تمام، سهم اعتبارات عمرانی از کل مصارف عمومی بودجه از 24 درصد در سال 85 به 8/28 درصد در سال 1386 افزایش یافته است.

زاهدی وفا گسترش درآمدهای مالیاتی و رشد صادرات غیرنفتی را از جمله سیاست های دولت نهم در راستای اقتصاد بدون نفت ذکر کرد.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد، با تاکید بر توجه جدی به حساب ذخیره ارزی افزود: ظرفیت های اقتصادی کشور قابلیت جذب محدودی دارد و تزریق درآمدهای ارزی مشکلات خاص خود را به همراه می آورد که در سال های گذشته نیز تجربه شده است.

وی، ادامه داد: به نظر می رسد با توجه به فرمان مقام معظم رهبری در اجرای سیاست های صدر اصل 44 قانون اساسی که حضور حداکثری بخش خصوصی در اقتصاد و کاهش تصدی دولت را در پی دارد واریز درآمدهای ارزی نفتی مازاد بر بودجه به این حساب و جلوگیری از ورود غیربرنامه ریزی شده درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد کشور یکی از بهترین اقدامات ممکنه باشد.

زاهدی وفا گفت: به رغم احساس نیاز کشور به درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت بنا بر واقعیات موجود اقتصاد ملی ضرورتا به ایجاد قیود سلبی برای تهدید تدریجی تامین امور جاری دولت و کشور از محل این درآمدها هستیم. حتی استفاده از این ثروت در جهت توسعه پایدار و ایجاد شکلی دیگر از ثروت نیز باید با رعایت جانب احتیاط و اعتدال صورت پذیرد تا مصونیت از عواقب سوء آن محرز شود.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد پس انداز درآمدهای ناشی از فروش نفت خام و مصرف نکردن ان در زمان کنونی را با منطق افزایش توان خرید این وجوه و کسب مطلوبیت و رضایت بیشتر از ان در آینده ذکر کرد و افزود: انجام این کار بیانگر هدف صیانت از ارزش دارایی ها و ثروت ملی در مورد حساب ذخیره ارزی است.

به گفته وی نگهداری بخشی از دارایی و ثروت اقتصاد به صورت ارز می تواند در تقویت بخش خارجی اقتصاد از طریق افزایش مناسبات اقتصادی خارجی و بهبود وضعیت ریسک پذیری کشور نیز موثر باشد.

زاهدی وفا در پاسخ یه این سوال که با توجه به برداشت های بی رویه دولت از حساب ذخیره ارزی ، این حساب به در رسیدن به اهداف خود موفق عمل کرده است گفت: از آغاز پایه گذاری حساب تاکنون برداشت های دولتی از حساب نه به دلیل کاهش درآمدهای نفت و با هدف حذف اثر کاهش درامد نفت بلکه به دلایل دیگر به ویژه افزایش هزینه های جاری دولت انجام شده است. البته برداشت ها در اغلب موارد به دلیل ناگزیر بودن دولت و عدم امکان جبران از منابع دیگر صورت گرفته است.

معاون وزیر اقتصاد، بر اراده همه ارکان نظام از جمله دولت و مجلس برای سوق یافتن وضعیت حساب ذخیره ارزی به شرایط آرمانی و مطلوب تاکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: در خلال سه برنامه پنج ساله اجرا شده و برنامه فعلی تلاش زیادی صورت گرفته تا ازطریق انضباط مالی و اقتصادی ضمن استفاده خردمندانه از ذخایر باقی مانده برای تحکیم هر چه سریع تر پایه های اقتصاد پویا و پیشرو به تدریج پیوند درآمدهای نفت با امورات جاری کمتر شود.