·       انتشار آمار حقوقی ماه آگوست شبهاتی را درباره روند صعودی در بازار کار آمریکا به وجود آورد و ترس از افت اقتصادی جدی در بازارهای اقتصادی را به همراه داشت. در ماه آگوست نه تنها بازار کار با کاهش میزان مشاغل رو به رو بود، بلکه حتی به نسبت ماه های قبل آمار منفی تری را نشان می داد و نشان دهنده کاهش میزان استخدام به نسبت چند ماه گذشته بوده است.

·       هیچ شکی وجود ندارد که روند لیست حقوقی در سال های اخیر به دلیل کاهش رشد اقتصادی کندتر شده است. اما انتشار این آمار بیانگر این حقیقت است که این روند نزولی در بازار شغل در ماه های تابستان شدید تر شده است.

·       اول اینکه علائم محدودی از کاهش ایجاد مشاغل در دوره های سه ماهه اخیر مشاهده شده است. بازار کار کاملاً روندی را که آمار تولید ناخالص داخلی نشان می دادند، دنبال می کند. دوم اینکه در شرایطی که آمار بخش های دیگر شغلی تا حدی در هم هستند، این شاخص ها نشانگر کاهش تا این حد نیستند. و در نهایت اینکه، کاهش در آمار لیست حقوقی تا حدی با توجه به روند آمار استخدام دولتی و کاهش در فهرست حقوقی کارکنان دستخوش تغییر شده است که هیچ کدام از این دو مورد ثابت نیستند.

·       در مجموع ما متوجه شده ایم که کاهش در رشد استخدام در ماه های اخیر تا حدی شدیدتر از قبل بوده است.که احتمال داردبازار کار بتواند این کسری را در ماه های آینده جبران کند. الگوهای رشد اخیر نیز نتایج مشابهی را در دیگر شاخص های بازار کار نشان می دهند و بیانگر این امرهستند که روند استخدام در ماه های جاری برابر با 100 هزار شغل در هر ماه بوده است.

·       اگر بازار استخدامی احیا نشود، اقتصاد با سناریوی کاملاً جدیدی مواجه خواهد شد. در این شرایط یک روند نزولی جدی تر ایجاد می شود. چنین وضعیتی ممکن است کاهش نرخ بهره از سوی بانک فدرال را به میزانی بالاتر از حد پیش بینی ما برساند.

 گزارش استخدامی ماه آگوست این پرسش را به وجود آورد که آیا بازار کار آمریکا و همچنین کل اقتصاد این کشورنزول کرده است یا خیر. با توجه به کاهش شدید مشاغل در ماه آگوست و تجدید وضعیت منفی ماه های قبل، به نظر می آید که آمار مشاغل پایین تر از ماه های گذشته است.

میانگین نرخ حقوقی سه ماهه اکنون در سطح 44 هزار قرار دارد. این میزان به نسبت ماه جولای که میانگین در 127 هزار قرار داشت، خیلی پایین تر است.

این امر که روند مشاغل در حقیقت چقدر پایین است در روند اقتصاد و تصمیم گیری بانک مرکزی بسیار موثر است. اگر روند کاهشی در آمار استخدام نشان دهنده افت واقعی در این بخش باشد، دلیل خوبی برای آن خواهد بود که احتمال کاهش بیش از حد انتظار نرخ بهره از سوی بانک فدرال را در نظر داشته باشیم.

ما با این دیدگاه به بررسی سلامت بازار کار پرداختیم.

پیش از آنکه درباره بازار کار نتیجه گیری کنیم بهتر است که نگاهی به جزییات آمار ماه اگوست داشته باشیم. عوامل بسیاری در این آمار نقش دارند:

اول اینکه روند ایجاد مشاغل دولتی در سه ماهه اخیر تا حد زیادی موجب کاهش آمار استخدام شده است. از سال 2004 به بعد، دولت به طور میانگین در هر ماه 14 هزار نفر را استخدام کرده است. این در حالی است که میانگین استخدام دولتی در سه ماهه اخیر تنها 82 هزار نفر بوده است. در حقیقت بین این دو آمار 124 هزار نفر در مجموع و 40 هزار نفر در هر ماه بوده است. روند استخدام های دولتی به ندرت چنین انحرافی دارد و ما فکر می کنیم که این وضعیت کاملاً موقتی است.

با وجود اینکه آمار استخدام دولتی توانسته است تاثیر منفی فراوانی بر وضعیت استخدام داشته باشد، نمی توان این امر را تنها عامل موثر در نظر گرفت. اگر به آمار مشاغل خصوصی در ماه آگوست نگاهی بیندازیم می بینیم که روند استخدام این بخش در سه ماهه اخیر یک روند نزولی از 136 هزار شغل درماه جولای به 72 هزار شغل داشته است. در این مورد وضعیت به اندازه مورد قبل حاد نیست ولی در هر حال میزان کاهش چشمگیر بوده است.

یک عامل مهم دیگر در گزارش ماه آگوست کاهش چشمگیر در آمار استخدام کارخانجات بوده است که به 46 هزار شغل رسیده است. این امر تا حد زیادی با شاخص کارخانه ای ISM که وضعیت مناسبی دارد، مغایرت دارد. عموماً در شرایطی که شاخص ISM  وضعیت خوبی دارد، مشاغل بخش کارخانه ای تا این حد و با این سرعت تنزل نمی کند.

بررسی وضعیت نشان می دهد که بی هیچ شکی ما در استخدام بخش خصوصی در دو و سه سال گذشته کاهش داشته ایم و این امر تا حد زیادی همگام با کاهش در رشد اقتصادی اتفاق افتاده است.

عموماً تغییرات در میزان رشد استخدام را می توان با توجه به تغییرات در تولید ناخالص داخلی توجیه کرد. با بررسی این مجموعه می بینیم که انحراف در رشد استخدام در روند پنج دوره سه ماهه اخیر تا حد زیادی همگام با روند تغییرات سالانه در تولید ناخالص داخلی حرکت می کند.

یکی از توجیهات ممکن درباره کاهش اخیر در میزان استخدام را می توان آغاز روند نزولی در روند تعداد کارکنان عنوان کرد، زیرا این بخش در نیمه نخست سال کاهش چشمگیری نداشته است.

یک روش برای ارزیابی این امر، این است که رابطه ساده بین بررسی بالا و آمار رشد واقعی را با الگویی ساده بررسی کنیم.

بر طبق این بررسی میزان استخدام در هیچ یک از دوره های پیش بینی شده در نیمه اول سال کاهش نیافت. در طول دوره سه ماهه اول سال 2006 تا سه ماهه دوم سال 2007 میزان رشد در بخش استخدام 240 هزار مورد بالاتر ازپیش بینی. این میزان برابر با 13 هزار شغل در هر ماه است و به وضوح انحراف از الگوی موجود را نشان می دهد. در نتیجه می توان گفت که میزان واکنش بازار بر طبق الگوی تاریخی چندان زیاد نبوده است و تنها نشانه هایی از کاهش در بازار استخدام دیده می شود. به علاوه این الگو نشان دهنده وضعیت مناسبی از رشد استخدام در بخش خصوصی است که تقریباً رقمی نزدیک به 130 هزار را نشان می دهد که بسیار دورتر از میانگین سه ماهه فعلی (72 هزار) برای رشد میزان استخدام در این بخش است.

پیش بینی فعلی ما درباره تولید ناخالص داخلی (3 درصد در سه ماهه سوم، 5/2 درصد در سه ماهه چهارم، 0/2 تا 2/2 درصد برای دوره های سه ماهه در سال 2008)، با توجه به الگوی بالا، نشان دهنده روند صعودی آرامی در میزان رشد استخدام است.

نکته مهم این است که بخش اعظم نتایج مثبتی که بر رشد اقتصادی تاثیر خواهند گذاشت به دلیل آمار بالای رشد اقتصادی در سه ماهه دوم، هنوز مشخص نشده اند. حتی اگر رشد پایین تری، در حدود 0/2 درصد را در دروه های سه ماهه در نیمه دوم سال 2007 و همچنین سال 2008 در نظر بگیریم، بر طبق این الگو رشد استخدام باید در ابتدای سه ماهه دوم دوباره به 100 هزار برگردد.

دیگر شاخص های استخدام چه می گویند؟

یکی دیگر از راه های ارزیابی میزان کاهش در بخش استخدام، مقایسه آمار فهرست حقوقی بخش غیر کشاورزی در برابر دیگر شاخص های بازار کار است.

بررسی ها تا حد زیادی نشان دهنده کاهش در میزان گردش پرداخت حقوق در چند سال اخیر بوده است. در هر حال نمی توان روند نزولی فعلی را با توجه به این امر توجیه کرد. در حقیقت این الگو نشان می دهد که میزان رشد در فهرست های پرداخت حقوق باید به سوی 100 هزار شغل برود.

این بدان معنی است که ترسیم تصویری از وضعیت کلی درباره شاخص های بازار کار بسیار پیچیده است. ما برای بررسی این وضعیت، روندهای نزولی در شاخص های مختلف مربوط به بازار کار را با یکدیگر مقایسه کرده ایم.

زمانی که به تک تک شاخص ها نگاه کنیم، هیچ تصویر واضحی به دست نمی آوریم. اما بررسی میانگین نشان دهنده تغییر سه ماهه در میزان فهرست پرداخت حقوق در حدود 100 هزار شغل بوده است که این امر تا حد زیادی با الگوی ما مطابقت دارد.

یکی دیگر از آماری که مورد استفاده قرار می گیرد، روند استخدام است. بررسی این آمار نشان دهنده افزایش استخدام موقت در بخش خدمات بوده است. این بخش از بازار کار بالاترین میزان نیاز به استخدام را در میان بخش های مختلف بازار کار داشته است و  زمانی که میزان تقاضا برای استخدام موقت در بخش خدمات افزایش می یابد، ما شاهد افزایش تقاضا در بازار کلی کار خواهیم بود.

آمار استخدام موقت در بخش خدمات تا حدی کاهش یافته است. در نتیجه با نگاه به این آمار می توانیم بگوییم که احتمال ادامه روند نزولی در میزان استخدام وجود دارد.

در مجموع می توان گفت که میان آمارهای مختلف در زمینه سلامت بازار کار تا حدی هماهنگی وجود دارد. آمار بازار کار به طور میانگین نشان دهنده کاهش در میزان استخدام در طول سال جاری بوده اند؛ اما روند نزولی خیلی قوی نبوده است.

نتیجه گیری

در شرایطی که به نظر می آید بازار کار در طول چند سال گذشته به دلیل کاهش نرخ رشد اقتصادی افت کرده است، نمی توان به راحتی دلیل روند نزولی ماه اگوست و کاهش ناگهانی در آمار سه ماهه اخیر را توضیح داد.

در هر حال اگر بخواهیم روند میزان استخدام را بررسی کنیم باید این نکته را در نظر داشته باشیم که آمار فهرست حقوقی خیلی متغیر است و این نوسان نه تنها در دوره های ماهانه، بلکه در دوره های سه ماهه نیز مشاهده می شود. به علاوه ما به تازگی شاهد آمارهای جدید و تصحیح شده ای در این زمینه بوده ایم.

یکی از احتمالات دیگر این است که آشفتگی مالی موجب شده است که بخش تجاری تا دوره ای که شرایط بهتر شود، به طور موقت از میزان استخدام بکاهد. این نتیجه گیری خیلی درست به نظر می رسد، اما راهی برای بررسی دقیق آن وجود ندارد.

با وجود اینکه علائم بازار کار، بسیار پیچیده اند، ما فکر می کنیم که میزان استخدام در چند ماه آینده تا حدی احیا خواهد شد. شواهدی که در بالا تشریح شدند، نشان دهنده این امرهستند که روند استخدام احتمالاً به 100 هزار شغل خواهد رسید.

اگر بازار کار برخلاف انتظارات ما عمل کرده و احیا نشود، اقتصاد با سناریوی دیگری رو به رو خواهد شد. چنین وضعیتی خطر روند نزولی جدی تری را به دنبال خواهد داشت و می تواند بانک فدرال را وادار کند که نرخ بهره را از حد فعلی نیز پایین تر بیاورد.

نوشته آلن ون مرن، کارستن والگرین

مترجم: بیتا ابراهیمی