اصل 44 قانون اساسی، اصلی است که در آن اقتصاد ایران به بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده است که در یک سال و چند ماه گذشته، تغییرات در آن مدنظر سیاستگذاران کشور قرار گرفته است.
یکی از نگاههای حاکم بر اقتصاد ایران آن است که برای افزایش کارایی در اقتصاد و رسیدن به شرایط رقابتی در بین بنگاهها، بایستی موانع قانونی پیشروی خصوصیسازی برداشته شود تا بنگاهها به راحتی توانایی سرمایهگذاری و افزایش فعالیت اقتصادی خود را داشته باشند. در طی سالهای گذشته، وجود موانع قانونی و تعرفهای در کنار دخالتهای دولت باعث شده بود تا بنگاهها نتوانند در فضای سالم به رقابت بپردازند؛ به همین دلیل شاخص کل بورس نیز دچار نوسانات زیاد گردیده بود.
امروزه در سطح بینالمللی بازار سهام به عنوان شفافترین و کاراترین بازاری که در آن بنگاهها به رقابت میپردازند شناخته میشوند؛ این رقابت در شرایطی صورت میگیرد که متناسب با شرایط این کشورها، حداقل محدودیت ممکن بر بنگاهها تحمیل شود به نحوی که دولت نقش ناظر عمومی بر روی بنگاهها را دارد. تقریبا تمامی کشورهایی که در سطح جهانی به رشدهای بالا دست یافته اند، از بازار سهام فعال، پویا و کارآمد برخوردار بودهاند و همین امر باعث شده تا در بورس این کشورها هم افزایش قیمت متناسب و هم تقسیم سود بالاتری برای سهامداران شاهد باشیم.
به نظر میرسد که در شرایط فعلی بورس و رکودی که بر آن حاکم گردیده، تدبیر سیاستمداران اقتصادی ایران درخصوص رفع موانع قانونی جهت رسیدن به شرایط رقابتی میان بنگاه ها، بطور نسبی باعث رونق بورس در کوتاهمدت گردد.
نکته دیگر آن است که اگر روند خصوصیسازی پیش رو در ماههای آینده منطبق با ضوابط اقتصادی و متناسب با شایستهسالاری باشد، قطعاً باعث افزایش تعداد شرکتهای حاضر در بازار سهام خواهد شد و انگیزه رقابت بین شرکتها را افزایش خواهد داد. بنابراین اصلاحات در اصل 44 قانون اساسی باعث رونق هرچه بیشتر شاخص کل خواهد شد و آثار مثبتی را متوجه بازار سهام خواهد نمود.
