به نقل از اتاق تهران، رئیس کل بانک مرکزی یک هفته پس از ابلاغ رسمی بسته سیاستی اش در پاسخ به پرسشی درمورد عواقب اجرای سیاست های جدیدگفت: با فرض این که نقدینگی یکی از عوامل تورم است اما این را هم باید در نظر داشت که چرخه اقتصاد وتولید نیاز به نقدینگی دارد.
وی افزود: اگر قرار باشد تمثیلی به کار گیرم نقدینگی در اقتصاد همانند خون برای بدن است.کاهش یا افزایش بیش از حد آن موجب ضعف و بیماری می شود بنابراین باید تلاش کرد در حد متعادلی حفظ شود.نقدینگی هم همین طور است. از طرفی کیفیت آن هم مهم است.
طهماسب مظاهری افزود: نسبت پایه پولی در ترکیب نقدینگی یکی از شاخص های نشان دهنده ی سلامت است. این شاخص در کشور ما حدود14 درصد است این درصد در مقایسه با شاخص نرمال و همچنین در مقایسه با سایر کشورها بسیار بالا است.
او از چهار سیاست بانک مرکزی برای اصلاح این رویه خبر داد وگفت: دروهله اول تنظیم نقدینگی و جلوگیری از رشد شتابان آن دردستور کار بانک مرکزی قرار دارد وبعد سالم سازی ترکیب نقدینگی و کاهش سهم پایه پولی در آن،مدنظر قراردارد.
طهماسب مظاهری سومین برنامه اصلاحی بانک مرکزی را تامین حجم نقدینگی مورد نیاز اقتصاد برای گردش امور جاری واحد های تولید کالا و خدمات و همچنین سرمایه گذاری و رشد تولید اعلام کرد وگفت: امیدواریم درچهارمین مرحله بتوانیم نقدینگی را به مسیر های تولیدی و سرمایه گذاری هدایت کنیم.
وی گفت: اجرای هماهنگ و سازگار این چهار اقدام ،اقتصاد و جامعه را از منابع مالی متعادل، کافی، و مناسب برخوردار می کند. برای تحقق این امر مجموعه اقدامات مختلفی از جمله تعدل سازی روند رشد نقدینگی جلوگیری از تزریق بیش از حد پایه پولی برای تامین نقدینگی لازم است که بانک مرکزی برآن تاکید دارد.
وی افزود: بانک مرکزی جریان نقدینگی سالم که محصول گردش اقتصاد وارزش افزوده ی حاصل از تولید کالا و خدمات است را دنبال می کند بنابراین تلاش کرده ایم با ممنوعیت اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی اجازه ندهیم بیش از حد نقدینگی غیر سالم که ناشی از تزریق پایه پولی است رشد کند در مقابل سیاست هایی به کار بستیم که نقدینگی مورد نیاز اقتصاد را تامین خواهد کرد.
وی گفت: رشد اقتصادی هشت درصدی هدف گذاری شده در برنامه چهارم نیازمند نقدینگی مکفی است از طرفی برنامه خصوصی سازی و افزایش روزافزون تعداد بنگاه های خصوصی شده نیز به این نیاز می افزاید. بنگاه هائی که تا دیروز دولتی بودند و هزینه سرمایه گذاری خود را از طریق بودجه کل کشور تامین می کردند و برای تامین سرمایه در گردش خود نیزبه دولت اتکا داشتند، بلافاصله بعد از خصوصی سازی این نیاز ها را باید از سیستم بانکی یا بازار سرمایه تامین کنند.
وی افزود: مثال های فراوانی از قبیل شرکت های فولاد یا نیروگاه ها یا پتروشیمی ها را میتوان مثال زد که باید با تامین سالم این نقدینگی سیاست فوق را تعقیب کرد.از جمله اقدامات در این زمینه، تهیه و تصویب لایحهای برای تقدیم به مجلس شورای اسلامی که بر اساس آن 15 هزار میلیارد تومان از محل حساب ذخیره ارزی صرف بازپرداخت بدهی دولت به بانکها و همچنین افزایش سرمایه آنها اختصاص مییابد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: به این ترتیب قدرت اعطای تسهیلات بانکها به شکل سالم افزایش مییابد . چراکه به ازای هر یک تومان افزایش سرمایه بانکها، با ضریب حدود هشت تا ده برابر قدرت اعتباردهی آنها افزایش مییابد.
طهماسب مظاهری از پی گیری این سیاست توسط بانک های خصوصی خبر داد وگفت:همین سیاست در مورد بانکهای خصوصی به شکل دیگری اعمال خواهد شد و بانک مرکزی با استفاده از سیاستهای تشویقی، بانکهای خصوصی را تشویق میکند تا سرمایههای خود را افزایش دهند و تعدادی از بانکهای خصوصی هم پیشنهاداتی را در این زمینه داشتهاند.
وی افزود:اقدام بعدی ساماندهی موسسات مالی واعتباری بدون مجوز بود.سیاست "ضابطه مندی یا تعطیلی" مورد اجرا گذاشته شد. تعدادی از آنها با واقع بینی و صداقت همکاری کردند و میان تعطیل شدن یا تدوام فعالیت ضابطه مند زیر نظر بانک مرکزی دومی را انتخاب کردند. تابه حال با 11 موسسه مالی مذاکره شده و آنها پذیرفتهاند که با افزایش سرمایه و اعمال سایر موارد زیر نظر بانک مرکزی قرار بگیرند.
وی بر تداوم سیاست ساماندهی روند چاپ و انتشار چک پولها تاکید کرد وگفت: این سیاست که از 25 اردیبهشت شروع شده و از25 مرداد به طور کامل عملی میشود.از این تاریخ فقط بانک مرکزی اقدام به انتشار ایران چک می کند.البته این به معنای بی اعتباری چک پولهای دیگر بانکها که تا آن تاریخ توسط بانکهای دیگر عرضه و به مردم داده شده نیست آنها طبق مقررات اولیه خود دارای اعتبار است .
وی درادامه گفت: یکی دیگر از سیاستهایی که در این بسته دنبال میشود انعطاف بیشتر سپرده قانونی بانکها از 17 درصد به متوسط موزون 5/15 درصد است. بانک مرکزی با کاهش سپرده قانونی سپردههای بلند مدتتر برای بانکها سعی دارد بانکها را به جذب سپردههای بلند مدت تشویق کند.
این کاهش مختصر سپرده قانونی برای دادن اعتبارات سالم است زیرا با پول خود بانکها میزان اعتبارات گسترش می یابد.در ثانی چون مربوط به اعتبارات بلند مدت است بانکها را قادر وتشویق به پرداخت اعتبارت بلند مدت تر می کند و برخی مشکلات نظیر افزایش رشد نقدینگی در کوتاه مدت را به همراه ندارد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت:علاوه بر تنظیم و تامین نقدینگی، هدایت نقدینگی به سمت تولید اقدام تکمیلی سیاست های پولی است. در نظام بانکی همیشه و در همه حال ، در پرداخت تسهیلات، حفظ اشتغال موجود و حمایت از تداوم تولید را به ایجاد فرصت های شغلی جدید ترجیح داده و میدهند.
به این معنا که بانکها باید در پرداخت تسهیلات به متقاضیان دریافت وام از بانکها پرداخت تسهیلات با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولید موجود را به پرداخت تسهیلات برای ایجاد واحدهای تولیدی جدید اولویت دهند.
وی افزود: تنها در سال 86 این اولویت به دلیل دخالت عوامل غیر بانکی و غیر اقتصادی و دلایل مختلف دیگرتا حدود زیادی خدشه دار شد ولی امروز موضوع حل و روشن شده است.
روز گذشته خبرگزاری فارس نامه ای را منتشر کرده بود که در آن محمود احمدی نژاد از مظاهری رئیس کل بانک مرکزی خواست، اقدام بدون مماشات و اتلاف وقت برای رفع مشکلات جدی اخیر در تسهیلات دهی بانکهای دولتی به اقشار مردم انجام دهد.
رئیس جمهوری در نامه خود به مظاهری نوشت: چنانچه میدانید مدتی است علیرغم پشتیبانی بانک مرکزی، ارائه تسهیلات به اقشار گوناگون در برخی از بانکهای دولتی با مشکلات جدی مواجه شده است و بخشهای مختلف اقتصادی در آستانه آسیبهای سنگین و بعضا جبران ناپذیر قرار گرفتهاند.
احمدی نژاد در این نامه ادامه این وضعیت را که به بهانه عدم بازگشت منابع و یا کنترل برداشت از بانک مرکزی و محدودیت چاپ و توزیع خارج از قاعده چک پولها انجام می شود، موجب بروز تبعات منفی اقتصادی گسترده و به علاوه تضعیف بانکهای دولتی دانست.
رئیس جمهوری در نامه خود به مظاهری با تاکید بر اینکه ضروری است با طراحی و پیگیری راهکارهای موثر هر چه سریعتر نسبت به اصلاح وضع اقدام نمائید، تصریح کرد: انتظار دارد در این باره بدون هیچگونه مماشات و اتلاف وقت عمل نموده و نتایج حاصل را ظرف یک ماه به اینجانب منعکس نمایید.
رونوشت این نامه برای داودی معاون اول رئیس جمهوری، صمصامی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، برقعی معاون هماهنگی و نظارت راهبردی، میر کاظمی وزیر بازرگانی، اسکندری وزیر جهاد کشاورزی، محرابیان وزیر صنایع و معادن و سعیدی کیا وزیر مسکن و شهرسازی ارسال شده است.
منبع :خبرگزاری فارس
