حسن ونایی اظهار داشت: در سالهای قبل پس از اینکه مسئله بهره مالکانه به تصویب مجلس و شورای نگهبان نرسید، مقرر شد دولت ضمن انعقاد قراردادی با شرکت ملی نفت ایران هر ساله 50 درصد از نفت استحصال شده را در پالایشگاههای داخلی فرآوری کرده و مابقی را صادر کند.

وی افزود: بر این اساس مقرر شد کل ارزش نفت خام تولیدی متعلق به دولت باشد و دولت در مقابل ارزش این نفت خام درصدی را به عنوان کارمزد یا حق‌العمل به شرکت ملی نفت بدهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه این کارمزد از 3/7 درصد در سال اول به 20 درصد در حال حاضر افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: با این وجود از ابتدای عقد این قرارداد که چندین سال از آن می‌گذرد هر ساله شرکت ملی نفت ایران مبلغ قابل توجهی حدود یک هزار میلیارد تومان تحت عنوان هزینه‌های CIF از دولت کسر می‌کند.

وی با اشاره به گزارش تفریغ بودجه سال 85 کل کشور، اظهار داشت: بر اساس این گزارش در سال 85 شرکت ملی نفت ایران در قالب هزینه‌های CIF یک هزار و 350 میلیارد تومان از حساب دولت کسر کرده که این کار در طول تمامی این سالها غیر قانونی بوده است.

ونایی خاطرنشان کرد: هزینه‌های CIF در مواقعی اخذ می‌شوند که کالا به دلایل خاصی خارج از آبهای سرزمینی در مقصد تحویل داده شود و بر این اساس هزینه‌های حمل کالا تا مقصد متوجه دولت خواهد بود.

وی ادامه داد: در حالیکه شرکت ملی نفت به واسطه بازار خوب این کالا هیچ‌گاه نفت را در خارج از آبهای سرزمینی تحویل نداده است و بنابراین همه هزینه‌ها طبق قرارداد بر عهده شرکت ملی نفت ایران است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با وجود این تخلفات، شرکت ملی نفت به دلیل عدم تمکین به قوانین جاری کشور به ویژه تفریغ بودجه کل کشور و قانون بودجه سنواتی هیچ وقت مسئله را قبول نکرده و همیشه ارقامی کلان را از بودجه بیت‌المال کسر و به حساب شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه واریز می‌کند.

وی با بیان اینکه هر ساله طی عقد قراردادها چنین رقمی ذکر می‌شود، تصرحی کرد: این در حالیست که اصولا طی سالهای گذشته و در برنامه چهارم توسعه چیزی به نام هزینه‌های CIF وجود نداشته است.

به گفته ونایی، شرکت ملی نفت ایران هزینه‌های نگهداری و مربوط به حمل نفت خام در مبادی تولید را که باید از محل منابع داخلی خودش تامین کند، در قالب هزینه‌های CIF به دولت تحمیل می‌کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به رشد این هزینه‌ها طی سالهای گذشته، هزینه‌های سال جاری را بیش از یک هزار و 500 میلیارد تومان ارزیابی کرد و گفت: پرونده‌های این مسئله در دادسرای دیوان محاسبات کشور مفتوح است ولی بروکراسی موجود باعث شده که تا کنون شرکت ملی نفت از قانون تمکین نکند.

 
منبع :خبرگزاری فارس