سید محمد جهرمی در مورد آثار رکود اقتصاد اروپا و آمریکا بر اقتصاد ایران گفت: آثار جهانی مشکلات مالی اروپا و آمریکا برای اقتصاد ایران هم تهدید است و هم احتمالا فرصت هایی در آن وجود دارد که باید شناسایی و از آن استفاده شود.
وی افزود: تهدیدات رکود در این کشورها به کاهش تقاضا و عدم استفاده از مواد نفتی و انرژی و کاهش تقاضای مواد اولیه از کشورهای جهان سوم میانجامد که برای کشورهای نفت خیز مانند ایران قیمت نفت به زیر 60 دلار کاهش یافته و احتمال کاهش بیشتر قیمت و درآمد نفتی برای کشور ما وجود دارد.
وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به اقتصاد تک محصولی و وابسته به نفت ایران، افزود: تهدید جدی در این زمینه وجود دارد که باید هر چه سریعتر اقتصاد کشور از نفت جدا شده و باید برای افزایش صادرات غیر نفتی و کسب درآمد از محل آن تلاش شود.
جهرمی یکی از فرصت های رکود اقتصادی جهان را ظرفیت سازی برای جلب سرمایه های خارج از کشور در جهت سرمایه گذاری و توسعه کشور و اجرای صحیح اهداف چشم انداز 20 ساله دانست.
وی افزود: مقدار دلارهای حاصل از نفت در اقتصاد باید کمتر شده و واردات 50 میلیارد دلاری که عمده آن مواد اولیه برای کارخانه ها است، کاهش یابد.
جهرمی افزود: همچنین فروش ارز برای تامین بودجه عمومی کشور از دیگر مشکلاتی است که میتواند به رکود اقتصادی و مشکلات بازار کار در داخل بینجامد.
وزیر کار و امور اجتماعی یاد آور شد: باید تمهیداتی اندیشیده شود که در کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای همسایه مانند عراق و پاکستان و آسیای میانه و قفقاز و سایر کشورهای آسیایی ظرفیت مناسبی برای توسعه صادرات غیر نفتی کشور به وجود آید.
جهرمی گفت: تولید کنندگان داخلی که برای تولید کالا، عمده مواد اولیه را از خارج وارد میکنند، باید ظرف 2 تا 3 سال آینده فکری کنند که به قدر نیاز مواد اولیه و حداقل 30 درصد از تولیدات خود را برای صادرات اختصاص دهند تا هم پایداری در بنگاه های تولیدی ایجاد شود و هم به کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و ایجاد اشتغال در داخل و تعادل بخشی به بازار کار کمک کند.
وی افزود: بنگاههای داخلی با برنامه توسعه صادرات میتوانند در جهت افزایش کارایی و بهره وری گام بردارند.
وزیر کار و امور اجتماعی در مورد صادرات خدمات فنی و مهندسی، گفت: ایران از نظر صنایع غذایی، کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی ظرفیت بالقوه مناسبی دارد، همچنین در زمینه گردشگری، ترانزیت کالا به آسیای میانه و قفقاز به ویژه کشورهای مشترک المنافع مزیت نسبی برای کشور وجود دارد و از این طریق میتوان اقتصاد را از تک محصولی بودن نجات داد و در جهت اهداف چشم انداز حرکت کرد.
وزیر کار و امور اجتماعی با بیان اینکه سرانه صادرات غیر نفتی کشور در حال حاضر حدود 300 دلار است، گفت: این رقم تا پایان برنامه پنجم توسعه حداقل باید به هزار دلار و تا پایان چشم انداز در سال 1404 شمسی به 5 هزار دلار افزایش یابد.
جهرمی خاطر نشان کرد: برای رسیدن به این هدف الزامات و ابزارهایی مورد نیاز است که از جمله قوانین و مقررات گمرکی و مجموعه بنادر و کشتیرانی باید آماده این جهش صادراتی باشند و ساختار گمرک تغییرات اساسی پیدا کرده و در مجموعه نیاز های نرم افزاری و سخت افزاری کشور در این جهت فراهم شود.
وزیر کار و امور اجتماعی خاطر نشان کرد: از رکود ایجاد شده در اقتصاد آمریکا و اتحادیه اروپا که در حال حاضر تهدیدی برای اقتصاد کشور به شمار میرود، میتوان به عنوان یک فرصت مناسب در جهت توسعه اقتصادی و افزایش صادرات غیر نفتی ایران برنامه ریزی کرد.
منبع :خبرگزاری فارس
