کسری بودجه آمریکا در سال 2009 به 12.3% از تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور رسیده که این میزان به دلیل هزینه های صورت گرفته برای احیای بخش مالی و 630 میلیارد دلاری است که برای اصلاح سیستم بهداشت و سلامت ایالات متحده هزینه شده است. با این حال، بازار توجهی به این ارقام درشت نکرد و تمایل مستمر معامله گران به خرید دلار و اوراق قرضه خزانه داری امریکا نشان دهنده آن است که نگرانی عمیق و چندانی نسبت به افزایش میزان کسری بودجه دیده نمی شود. علاوه بر آن، حراج اخیر اوراق 5 و 7 ساله خزانه داری، با استقبال زیادی همراه شد از سوی سرمایه گذاران خارجی که بیانگر تمایل شدید برای خرید این اوراق است.
یکی از بانکهای بزرگ انگلیس، با پذیرش دریافت نقدینگی از دولت، بار دیگر توجه بازار را به سیستم بانکی انگلیس معطوف کرده و بار دیگر زمزمه های ملی کردن بانکها در این جزیره به گوش می رسد. در توافقی که بین این بانک و دولت صورت گرفته، دولت انگلیس 320 میلیارد پوند از دارایی های این بانک را در ازای اعطای برنامه های حمایتی، در اختیار خواهد گرفت. در منطقه یورو، تعداد بیکاران درماه ژانویه با افزایش به 256K رسید و در نتیجه، میزان نرخ بیکاری از رقم 8.1% به 8.2% افزایش یافت که بالاترین میزان از سال 2006 محسوب می شود. این آمار به همراه کاهش میزان تورم (در شاخص CPI) موید این نکته است که بانک مرکزی اروپا (ECB) ناگزیر به کاهش نرخ بهره به رقمی بیشتر از سطح انتظار بازار خواهد بود.
در ژاپن، میزان تولیدات صنعتی در ماه ژانویه، با کاهشی شدید به رکورد نزولی 10%- رسید و در دوره سالانه به رقم 30.8%- کاهش یافت. شاخص تورم مصرف کننده (CPI) هرچند به ارقام منفی نرسید اما شاخص اصلی تورم (Core CPI) به 0.2% و شاخص تورم مصرف کننده توکیو به 0.6% رسید. در این میان، تنها خبر مثبت، اعلام کاهش در میزان نرخ بیکاری بود که از رقم 4.4% به 4.1% رسید و احتمالاً به دلیل تلاشهای دولت ژاپن برای مقابله با بیکاری بوده است. با این حال، فشار نزولی بر ین بنا به دلایلی همچنان ادامه دارد، اول به دلیل وجود همبستگی که میان ین و ریسک گریزی وجود داشته اما طی ماه گذشته این روند تغییر کرده است و دوم آنکه، بنیادهای اقتصاد داخلی ژاپن به سرعت در حال تضعیف است. در این میان، کاهش شدید میزان تولیدات صنعتی (که روز گذشته اعلام شد)، انتظار برای کاهش شدید میزان رشد اقتصادی (شاخص GDP) در سه ماهه اول به رقم 10.1- در دوره سالانه را بیشتر می کند و شاید این مهمترین عامل برای خروج سرمایه گذاران خارجی از بازارهای سهام ژاپن باشد. اکنون با توجه به وضعیت بد اقتصاد داخلی ژاپن، سرمایه گذارن خارجی به خروج از بازارهای این کشور سرعت بیشتری خواهند بخشید. در این شرایط، سرمایه گذاران خصوصی ژاپن نیز رغبتی برای خرید سهام ندارند و حتی اعلام تصمیم بانک مرکزی ژاپن (BoJ) برای خرید 1 تریلیون ین سهام از بانکهای این کشور که در راستای تثبیت وضعیت بازار صورت گرفته، نتوانست تمایلات بازار را بهبود بخشد. به نظر می رسد، طلوع مجدد خورشید اقتصادی در سرزمین آفتاب تابان از پس ابرهای تیره و تاریک اقتصاد این کشور، به سختی صورت خواهد گرفت! در حالیکه ایالات متحده آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان، پیشتاز اجرای بسته های محرک اقتصادی است، دومین اقتصاد بزرگ جهان، ژاپن، در بن بست قرار گرفته است. ناتوانی مقامات دولتی در تثبیت رتبه اعتباری موجب خواهد شد تا سرمایه گذاران خارجی احساس کنند که هنوز هم امکان بدتر شدن اوضاع اقتصادی این کشور در خلال بحران مالی جهانی وجود دارد. به یاد داشته باشیم که اقتصاد ژاپن به شدت به صادرات متکی است و در مسیر نزولی فعلی که از نرخ 98.00 آغاز شده، هدف بعدی سقوط ین در برابر دلار تا نرخ 100 خواهد بود.
منبع:ACM
