ارتباط متقابل رشد اقتصادی و رشد فعالیتهای ساختمانی، به خصوص در کشورهای در حال توسعه، که مراحل اولیة توسعة اقتصادی خود را میگذرانند، اهمیّت فراوانی دارد. در مراحل اولیة توسعه، افزایش فعالیتهای ساختمانی بر آهنگ رشد اقتصادی افزوده و در مراحل بعدی، خود تحت تأثیر رشد اقتصادی گسترش مییابد. ارتباط فعالیتهای ساختمانی با سایر فعالیتهای اقتصادی به شکلی است که درصورت کاهش فعالیتهای ساختمانی، تأثیر آن بر رشد اقتصادی محسوس خواهد بود.
1-2- مسکن و اشتغال
بخش مسکن، جایگاه ویژهای در اشتغال کشور داراست و حدود 12 درصد از کلّ اشتغال کشور در این بخش متمرکز است. توان بالای ایجاد اشتغال از جمله ویژگیهای اساسی صنعت ساختمان میباشد. بر اساس مطالعات انجام شده، به ازای ساخت هر 200 مترمربع بنا، 4 شغل مستقیم و 1 شغل غیرمستقیم ایجاد میشود که در زمینة ایجاد شغل غیرمستقیم آمار خوبی است. از جمله امتیازهای مهم دیگر این بخش، اشتغال سهم قابل توجهی از گروههای کمدرآمد است، بطوریکه با رونق این بخش، گروههای کمدرآمد جامعه که عموماً دارای تخصّصهای بالا نیستند، فرصت کسب درآمد و امرار معاش خواهند داشت. بنابراین میتوان گفت که؛ رونق این بخش گام مؤثری در تقسیم و توزیع عادلانه درآمد در سطح جامعه ایجاد میکند. به ازای اشتغالی که در این بخش به خصوص برای افراد غیرماهر ایجاد میشود، توزیع درآمد به شکل بهتری صورت خواهد پذیرفت. جدول (1-2) توزیع شغلی شاغلین در بخشهای مهم اقتصادی را نشان میدهد. همانطور که این جدول نشان می دهد، طیّ 8 سال گذشته، مسکن همواره درحدود 12 درصد از اشتغال را جذب نموده است. شایان ذکر است که ضریب جذب نیروی انسانی در بخش مسکن در سالهای رونق این بخش، مانند سال 82 افزایش نشان میدهد.
2-2- مسکن و سرمایهگذاریها
بخش مسکن از جمله قسمتهای مهمّی میباشد که حجم بزرگی از سرمایهگذاریها را به خود جذب میکند. مقایسه سهم تشکیل سرمایه در بخش مسکن با سایر بخشهای اقتصادی، نشان میدهد که میزان قابل توجهی از تشکیل سرمایه به این بخش وارد میشود. همانطور که جدول (2-2) نشان میدهد، طیّ سالهای 76 تا 81میزان جذب سرمایه در بیش مسکن در حدود 26 تا 30درصد در نوسان بوده است و پس از بخش خدمات بالاترین میزان سرمایهگذاری را جذب نموده است. این میزان سرمایهگذاری نشان از اهمیّت این صنعت در اقتصاد ملّی میباشد و نقش بسزای این بخش در جذب نقدینگی و مهار تورم را نشان می دهد.
از نظر ارزش افزوده، بخش ساختمان سهم کمتری نسبت به سایر بخشها، در تولید ناخالص داخلی کشور دارد(سهم بخش ساختمان از کلّ تولید ناخالص داخلی طیّ سالهای 82-1376 به قیمتهای ثابت سال 1376 بطور متوسط در هر سال 8/4 درصد بوده است) اما از نظر سرمایهگذاری، دارای بالاترین نسبت است. این موضوع اهمیت بخش ساختمان را به عنوان تعدیل کنندة دورههای رونق و رکود و دریافتکنندة پسماند عوامل تولید معرفی میکند. این پدیده بدان معنا است که رکود اقتصادی تأثیر سریعتر و بیشتری بر سرمایهگذاری در بخشهای صنعت و کشاورزی میگذارد و عوامل تولیدی که در این بخشها جذب نمیشوند به بازار ساختمان روی آورده و باعث افزایش سهم این بخش از سرمایهگذاری میگردند. این موضوع به نوبة خود اهمیت بخش مسکن در سرمایهگذاری در اقتصاد ملی را نشان میدهد.
اگرچه میزان سرمایهگذاری در بخش مسکن روند افزایشی داشته است، اما نسبت به سرمایهگذاری بخش دولتی در مسکن به کلّ سرمایهگذاری، از حدود 5 درصد در سالهای 72 و 73 به کمتر از 1 درصد در سال 82 رسیده است. این موضوع باعث شده که صنعت ساختمانسازی تا حد زیادی خصوصی گردد و دولت با هدف دخالت مستقیم کمتر در تولید، بیشتر به دنبال سیاستگذاری، هدایت، نظارت و کنترل بازار و پیگیری سیاستها از طریق حمایت ها و یارانهها بوده است.
3-2- مسکن و وابستگی برون مرزی
حوزههای مختلف اقتصادی بر حسب وابستگی آنان به بازارهای جهانی، از شرایط سیاسی بینالمللی تأثیر میپذیرد. بخش مسکن، بدلیل تولید تمامی نهادهای واسطهای آن در داخل کشور(از جمله سیمان، مصالح و آهن)، کمترین وابستگی را به خارج از مرزها دارد. علاوه بر این، به لحاظ بالا بودن ارتباط آن با سایر بخشهای صنعتی و خدماتی کشور، دارای خاصیت پیشرانگی در اقتصاد میباشد، بطوریکه میتواند به عنوان موتور محرّک اقتصادی کشور عمل کرده و حتی در شرایط بحرانی و تحریمهای احتمالی بینالمللی، رشد مثبت اقتصادی پایدار کشور را تضمین نماید. این موضوع اهمیت نقش مسکن در اقتصاد را نشان میدهد.
4-2- مسکن، نقدینگی و تورّم
بخش مسکن حدود 2/4 درصد از تولید ناخالص ملی کشور رااختیار داشته و عملاً نقش عمدهای در اقتصاد ایران ایفا میکند. مسکن بخش حساسی است که بواسطة رویدادهای اقتصادی و سیاسی با نوسانات مختلفی روبرو میگردد،بطوریکه در برخی سالها شاهد بهبود و رونق آن و در برخی سالها شاهد رکود و بحران آن میباشیم، لذا اتخاذ سیاستهای دولت در اینباره بسیار حساس است.
در غیاب بازار اولیة کامل و فعال سرمایه و در شرایطی که بورس کشور از ظرفیتهای لازم و کافی برای جذب نقدینگی مازاد برخوردار نیست، نقدینگی یا جذب فعالیتهای تولیدی شده و یا در غیاب نرخ بازده قابل رقابت در بخشهای تولیدی، جذب فعالیتهای احتکاری میگردد. با توجه به ثبات نسبی قیمت ارز و رشد نسبی قیمت طلا، سکّه و کالاهای بادوام، مازاد نقدینگی در سالهای گذشته بطور عمده تا سال 1381 جذب بازار مسکن گردید. بطوریکه با احتساب هزینة زمین، مقدار گردش نقدینگی در بازار مسکن و ساختمانهای شهری در سال 1381 معادل 100 هزارمیلیارد ریال شد که حدود 24 درصد از نقدینگی کلّ کشور را شامل میشود.
بطور کلّی مازاد نقدینگی موجود در جامعه در غیاب بازار سرمایه، به دلیل ویژگیها و امکانات بالقوة جذب سرمایه در بخش مسکن و اقتصاد سایهای، عمدتاً جذب این دو بخش میشود. حال چنانچه با اعمال سیاستهای ویژه، حرکت مازاد نقدینگی به سمت بخش مسکن متوقف یا کُند شود، به دلیل عدم توان جذب آن توسط سایر بخشهای اقتصادی، مازاد نقدینگی به سمت بخش اقتصاد سایهای حرکت میکند. این اتفاق زمانی که بازار خرید و فروش طلا، ارز و اتومبیل از مطلوبیت لازم برای سرمایهگذاری برخوردار نباشد و بازار خرید و فروش سهام نیز عمق لازم را نداشته باشد، تشدید میشود. در طول سالهای گذشته همزمان با افزایش سهم نقدینگی موجود در بخش مسکن، نقدینگی در بخش اقتصاد سایهای یا زیرزمینی که اثرات آن بر اقتصاد ملی بسیار مضرّ ارزیابی میشود، کاهش یافته است. به عنوان مثال در سالهای 76 و77 که سالهای رکود بخش مسکن محسوب میشد، سهم اقتصاد سایهای از کلّ نقدینگی حدود 8 درصد و سهم بخش مسکن حدود 21درصد بود. اما در سالهای 80 و 81 با رونق گرفتن فعالیتهای ساختمانی، سهم بخش مسکن از کلّ نقدینگی به میزان 30 درصد رسید، سهم اقتصاد سایهای از کلّ نقدینگی به نسبت قابل ملاحظهای کاهش یافته و به حدود 3درصد رسید. این موضوع نقش مسکن در جذب نقدینگی مازاد و عدم ورود آن به بخش اقتصاد سایهای را نشان میدهد.
5-2- سهم سرمایهگذاری دولت
علیرغم افزایش جزئی میزان سرمایهگذاری دولتی در مسکن به قیمت جاری، اما؛
1) قدر مطلق آن نسبت به کلّ سرمایهگذاری در بخش مسکن پایین است.
2) نرخ رشد آن نسبت به کلّ سرمایهگذاری بسیار پایین است.
بنابراین نسبت سرمایهگذاری دولتی در مسکن به کلّ سرمایهگذاری از حدود 5 درصد در سالهای 72 و 73 به کمتر از 1 درصد در سال 82 رسیده است. البته نوع سرمایهگذاری دولت نشان میدهد که دولت کمتر هدف دخالت مستقیم در تولید را داشته است و بیشتر به دنبال اهداف سیاستگذاری، هدایت بازار و نظارت بر آن و پیگیری سیاستها از طریق کمکها و یارانهها بوده است.
