حاکم بودن این الگو بر ساختار بازار موجب شده تا همراه با افزایش درآمد و نقدینگی در سطح جامعه، بخشی از نقدینگی با انگیزة کسب سود به سمت بازار روانه گردد، این امر موجبات شکل‌گیری نوسانات قیمت مسکن در بازار را فراهم می‌کند. نکتة قابل توجه اینکه بخش بسیار مهمی از این نقدینگی، تأثیر و حرکت خود به سمت بازار مسکن را از طریق بازار زمین‌شهری انجام می‌دهد.
   شواهد نشان می‌دهد که عدم ثبات و نوسانات بازده و قیمت در کل بازارهای کشور، خود محرّک جریان سریع ورود و خروج منابع، از جمله سفتة بازانه و سوداگرانه، از بخش مسکن است که به نوبة خود نوسانات قیمتی شدیدی را در این بخش به وجود آورده است. در همین راستا، چون قیمتها خود را با تورّم کلّی مطابقت می‌دهند، قیمتهای مسکن با نوعی اجتناب از کاهش، صعودی رفتار می‌کنند.
   این وضعیت بخش مسکن در دهة گذشته را می‌توان نوعی بیماری ساختاری نامید که در ادبیات اقتصادی، رشد حباب‌گونه نامیده می‌شود. ریشة این بیماری را می توان در دو علّت جستجو نمود:
1- ضعف زمینه‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، صنعت و کشاورزی که عموماً دیر بازده بوده و دوره بلند مدت تری برای بازگشت سرمایه آن متصور است.
2- نقش مسکن به عنوان یکی از مهمترین دارائی‌های خانوار(عامل فرهنگی).
   بنا به دلایل فوق، تقاضای مسکن به عنوان دارایی همواره یکی از اجزای اصلی تقاضا در بخش مسکن و مستغلات را تشکیل می‌دهد. در درون این تقاضا، فعالیتهای سوداگرانه به عنوان عنصر اساسی و تأثیرگذار، چه در نوسانات این بخش و چه در الگوهای تولید و مصرف آن شناخته می‌شود. نوسانات این تقاضا به تمایلات سرمایه‌های سرگردان، که در جستجوی سود بهینه به بازار ارز، طلا و یا مسکن روی می‌آورند، وابسته است. آنچه که در پژوهش‌های مسکن به آن کمتر توجه شده است این نکته است که؛ سرمایه‌های سرگردان و ورود آنها به بازار مسکن می‌تواند بحران‌های زیادی را در سطح اقتصاد کلان ایجاد نماید. در ایران، به خصوص پس از دهة 1370، خصلت سوداگرانه بازار مسکن باعث تشدید نوسانات در بازار مسکن و تبدیل به معضلی اساسی برای این بازار شد. نوسانات بازار مسکن را می‌توان چنین توصیف کرد؛ در ابتدا منابع عظیم مالی، بنا به دلایل مختلفی که بطور عمده ناشی از رشد نقدینگی در سطح کلان است، با هدف سوداگرانه به سوی بخش مسکن سوق می‌یابند. در شرایط فقدان الگوها وکانالهای متشکّل، ورود نقدینگی به تدریج حالتی هجومی و شدید به خود می‌گیرد. از آنجائی که فعالیت‌های سوداگرانه تابع قانون بازده نزولی سود نیستند، سود در بخش مسکن همچنان بالا می‌ماند، تا زمانی که اضافة عرضه در بخش به یکباره انتظارات را نسبت به سودآوری این بخش تغییر داده، منابع مالی را از بخش مسکن خارج کرده و بخش مسکن و به تبع آن اقتصاد کشور را با رکود دوباره مواجه سازد. به این‌ترتیب فعالیت‌های سوداگرانه در بخش مسکن موجب افزایش قیمت می‌شود. این روند به همین‌صورت ادامه پیدا می‌کند تا ناگهان براثر ازدیاد عرضه و فقدان تقاضای غیرسوداگرانه انتظارات معکوس شود و بخش مسکن به سمت رکود تغییر جهت دهد.