قاسم محسنی دمنه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به تصویب راه‌اندازی اوراق قرضه طلا در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، اظهار داشت: این ابزار در حالی مورد تصویب هفته گذشته کمیته فقهی بورس قرار گرفت که باید در شورای عالی بورس مطرح و توسط این شورا به تصویب برسد.
وی با اشاره به اینکه در آخرین جلسه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار (چهارشنبه گذشته) پیشرفتهای مناسبی برای راه اندازی اوراق قرضه طلا حاصل شد)، ادامه داد: این در حالی است که به دلیل لحاظ شدن اوراق قرضه در قانون تجارت نام این اوراق بازار سرمایه به مثلا " اوراق طلب طلا یا اسم دیگری تغییر خواهد کرد.
محسنی دمنه در برابر این سئوال که آیا این اوراق جدید به دستوراالعملی هم نیاز دارد و امکان عملیاتی شدن آن در چه زمانی فراهم خواهد شد پاسخ داد: بله. برای راه اندازی این اوراق،‌ باید دستور العملی تهیه و تدوین شود تا طی آن حداقل دو مورد با اهمیت شامل تعیین افراد صلاحیتدار برای انتشار اوراق و مقررات افشاء مشخص شود.
وی با بیان اینکه اوراق قرضه طلا درصورت تصویب هیئت پذیرش اوراق بهادار از امکان معامله ثانویه در بازار سهام برخوردار خواهند بود، ادامه داد: با توجه به لزوم بررسی و تصویب اوراق قرضه طلا در شورای عالی بورس و تهیه و تدوین دستورالعمل مربوطه،‌ زمان بکارگیری آن سال آینده خواهد بود.
براساس این گزارش،‌ انتشار اوراق قراضه طلا در حالی پیش از این به سه صورت قابل اجرا بود که کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با راه اندازی این اوراق به صورت وکالتی و قرضه موافقت کرد. دراین حالت ناشر قراردادی را به هنگام پذیره‌نویسی با سرمایه‌گذاران منعقد و امیدنامه‌ایی را منتشر می‌کند. ناشر مؤظف است با وجوه جمع‌آوری شده نسبت به خرید طلای مشخص با قیمت معلوم اقدام کند و سپس طلای خریداری شده را از جانب سرمایه‌گذاران به خود قرض دهد. در این حالت ناشر به سرمایه‌گذاران مقروض می‌شود. ناشر در سررسید این اوراق (مثلا 5 ساله) موظف است یا اقدام به ارائه همان مقدار طلا با تکیه بر نرخ مرجع کند و یا اینکه ارزش مقدار طلای خریداری شده را با استفاده از نرخ مرجع به سرمایه‌گذاران پرداخت کند.

خبرگزاری فارس